واقترح لافروف في تصريح لصحيفة "كوميرسانت" الروسية نشر الاثنين اتلاف السلاح الكيميائي بواسطة مختبرات أمريكية متنقلة خاصة واضاف : ان مفتشي منظمة حظر السلاح الكيميائي هم الذين سيقررون، على كل حال، كيف وأين سيتم إتلاف السلاح الكيميائي السوري.
وأعاد لافروف إلى الأذهان أن اتفاقات جنيف والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تسمح بسحب بعض المواد السامة إلى خارج سوريا لإتلافها. وقال:"إن تأكيد ذلك في القرار الأممي يعتبر أمرا هاما ، علما أن اتفاقية حظر السلاح الكيميائي لا تقضي بمثل هذه الإمكانية. وتشير الاتفاقية إلى أن السلاح يجب أن يدمر في أراضي البلاد التي صنعته وتمتلكه. وتتوفر لدينا الآن كل الإمكانيات".
وقال لافروف إن موسكو تخشى أن المعارضة السورية ستحاول مجددا استخدام الكيميائي. وقال: " لدينا شكوك جدية بأن تلك المحاولات ( أي استخدام الكيميائي من قبل المعارضة السورية) ستستمر".
وتعليقا على التصريحات التي أدلى بها الجانب الأمريكي بشأن كثرة الأدلة المتوفرة لديها التي تثبت استخدام الكيميائي من قبل الحكومة السورية قال : "لم تقدم لنا تلك الأدلة. وإننا على العكس من ذلك قدمنا الأدلة المتوفرة لدينا، بما فيها تلك التي تلقيناها عبر قنواتنا من السوريين ومصادر مستقلة تقنعنا بأن الأمر يعود إلى المعارضة".
وجدد التاكيد على أن أية مخالفات ارتكبها أي طرف كان حكوميا أو معارضا يجب أن تدرس بشكل دقيق ويبلغ عنها بعد ذلك مجلس الأمن الدولي، ويخص الأمر استخدام السلاح الكيميائي في حال وقوعه" وقال: "في حال اقتناعنا تماما بأن أحد الطرفين ارتكب مخالفات أو استخدم الكيميائي فسنكون جاهزين لاتخاذ قرار بموجب الفصل السابع. لكني أريد التأكيد على أننا لن نوافق على اتخاذ قرار على ضوء أوضاع غامضة، كما هو الحال بحادث يوم 21 أغسطس/آب، إذ يقولون لنا إن الأمر واضح ويعود إلى الحكومة".
واستطرد لافروف معلقا على أنباء تفيد باحتمال عودة المفتشين الأمميين إلى سوريا في 1 أكتوبر/تشرين الأول " إن طلائع فريق مؤلف من 10 – 12 مفتشا من منظمة حظر السلاح الكيميائي ستزور سوريا في القريب العاجل.
وبحسب لافروف فإن المفتشين سيحددون فيما بعد الكوادر الإضافية التي سترافقهم لدى زيارة منشآت البرنامج الكيميائي .
وأشار لافروف إلى أنه سيدور الحديث في التقرير أيضا حول نوعية الوجود الدولي الذي قد تقضي الظروف بتوفيره فيما بعد وقال:" نحن جاهزون للمشاركة في كافة مراحل العملية القادمة، بما فيها التفتيش وعمل الأجهزة الإدارية التي قد تتشكل للتنسيق في عمل خبراء منظمة حظر السلاح الكيميائي ومنظمة الأمم المتحدة. كما إننا مستعدون للمشاركة في الأجهزة الأمنية التي يمكن أن تتشكل دعما لأجهزة الأمن السورية بغية ضمان أمن الخبراء.
واعلن الوزير الروسي إن القرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن الدولي لا يقضي باستخدام القوة، ولا ينبغي أن تكون هنالك أية ازدواجية في تفسير هذه الوثيقة.
أعلن لافروف أن الولايات المتحدة التي كانت قد اتهمت روسيا بأنها وقفت في "الجانب غير الصحيح من التاريخ" في النزاع السوري أدركت أن جانبها الصائب كان يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية فغيرت موقفها.
وقال لافروف إن القرار الخاص بدور منظمة حظر السلاح الكيميائي في تطبيق برنامج تدمير السلاح الكيميائي السوري الذي اتخذ في لاهاي تضمن بندا خاصا يدعو كل الدول التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية حظر السلاح الكيميائي إلى الانضمام إليها.
وأعلن لافروف قائلا:" اود الكشف عن سر صغير وهو أن هذا البند أدرج في القرار بمبادرة من إيران، وتم تأييده من قبل الولايات المتحدة. ومن المعروف أن إيران كانت قد تعرضت في القرن الماضي مرتين لتأثير السلاح الكيميائي. وإني أعتبر أن إيران طرحت تعديلا صحيحا جدا في القرار.