وذكر الاتحاد في موقعه الرسمي أن الجلسة التمهيدية ستنعقد بقصر المؤتمرات في العاصمة.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات المجتمع المدني اقترحت جدولا زمنيا لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، مطالبين الحكومة بالتنحي عن السلطة خلال ثلاثة أسابيع وإفساح المجال لحكومة انتقالية للإشراف على الانتخابات.
وكانت الأطراف الراعية للحوار والتي تضم الاتحاد التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، قد دعت في سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى تشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة، شريطة ألا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة.
كما دعت المجلس الوطني التأسيسي الى استئناف عمله وتحديد مهامه ونهاية أشغاله.