وافاد موقع العهد الخميس ان المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر قال في تصريح بالمؤتمر الصحافي بمجلس اللوردات البريطاني مساء أمس الاربعاء إن "توصيات لجنة تقصي الحقائق أصبحت ذات مرجعية دولية ولا بد من إشراف دولي على تنفيذها"، مطالباً بالتحقيق في جميع الانتهاكات التي ارتكبت اثناء وبعد تقرير لجنة تقصي الحقائق وانصاف ضحاياها، وبالتوقف نهائيا عن ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات ومراجعة ما ارتكب منها ومنها الاحكام الصادرة بحق الاطباء والمعلمين و المحامين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين واعمال القتل خارج القانون والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والحصار ومداهمة المنازل وتخريبها واسقاط الجنسية عن مواطنين بحرينيين وحظر المسيرات والتجمعات السلمية وغيرها من التجاوزات على حقوق الانسان والاجراءات المعادية لها لان شرط التوقف عن انتهاك الحقوق وخرقها ضروري لمعالجة جميع الملفات الانسانية المزمنة".