وافاد موقع صوت المنامة امس الجمعة نقلا عن الشيخ سلمان: "في البدء أقول ليس لدينا أية معلومات عن هذا الأمر ربما يكون بالون اختبار أو مجرد خبر لا أساس له"، مشدداً على أن "مبدأ الاستفراد بالقرارات هو جوهر المشكلة في البحرين وهو ما أوقعنا في المشكلة الدستورية التي قادت إلى ثورة 14 فبراير 2011".
وأكد أن "القرارات الأحادية هي تكريس للدكتاتورية أياً كانت الدعاوى لإصدارها، وأن الشعب البحريني هو صاحب السلطات جميعاً حسب النص الدستوري وأي تجاوز له غير مقبول".
وأشار إلى أن "الإدعاء بأنها خطوات إصلاحية لايعطي أي حق بالاستفراد في تقرير مصير وطن بأكمله".