من جانبه قال رئيس "التحالف الشعبي التقدمي" مسعود ولد بلخير "نطلب من اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة تصحيح اخطائها قبل الدورة الثانية والا سنضطر الى مراجعة موقفنا حيال الانتخابات في مجملها".
وقال بلخير وهو رئيس الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها ان "اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة اكدت عجزها وان افضل خدمة نقدمها لهذا البلد ستكون التخلص منها".
وكان بلخير يتحدث باسم خمسة احزاب، هي التحالف الشعبي التقدمي وتواصل والتجدد الديموقراطي والوئام الديموقراطي والصواب، التي شاركت في الانتخابات في 23 من الجاري.
وندد بلخير بما قال انه "تغيير للنتائج في كل مكان، فيما تم تجاهل نتائج فرز اصوات بكل بساطة" قبل ان يطالب ب"اعادة فرز" الاصوات و"تصحيح الاخطاء" وبينها "الاكثر خطورة وهو غياب المحاضر الخطية (للنتائج الصادرة عن مكاتب الاقتراع) التي تسلم الى ممثلي الاحزاب".
وقال مدير العمليات الانتخابية في اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بدن ولد سيدي مدافعا مساء الخميس امام الصحافيين "لدينا عمل مرهق (...) لكننا تقدمنا جدا"، غير انه لم يوضح متى ستصدر النتائج.
وقال ان "نتائج 200 دائرة من اصل 218 باتت متوافرة، انتهى قسم كبير من النتائج ايضا للنيابة"، من دون اعطاء ارقام ولا مؤشرات.
وعزا ولد سيدي "الوقت الذي استهلكته اللجنة الاتخابية الوطنية المستقلة لاعلان النتائج بتعقيد الانتخابات (...) التي لها تداعيات ضخمة على الناخب ومكتب التصويت والتقنيات التي ترافق النتائج في الوقت نفسه".
واوضح "نحن نتفهم نفاد صبر هؤلاء واولئك، لكننا نريد ان نقوم بعمل جيد واعطاء نتائج تم التحضير لها بشكل دقيق".
وراى ان اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة "لا تزال ضمن المهل المطلوبة" لاعلان النتائج وتنظيم الدورة الثانية.
وبحسب بلخير، فان ناشطين من حزبه تعرضوا "لاعمال عنف من جانب قوات الامن (...) وخصوصا في الزويرات ونواديبو" في شمال البلاد.
وتدخلت الشرطة مساء الاربعاء لتفريق معتصمين من ناشطي التحالف الشعبي التقدمي امام مقار اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في هذه المدن ما اسفر عن "بعض الجرحى، جروح احدهم خطرة"، كما اعلن مدير حملة التحالف الشعبي التقدمي محمد لامين ولد ناطي.
وتمثل النتيجة التي سيحققها حزب تواصل، الوحيد من بين 11 حزبا منضوين في تنسيقية المعارضة الديموقراطية الذي شارك في الانتخابات، الرهان الرئيسي لهذه الانتخابات.
وفي بيان نشر الاثنين، عزت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة التاخير في نشر النتائج الى "التعقيد" في عمليات الانتخاب.
ودعي حوالى 1,2 مليون ناخب الى تجديد الجمعية الوطنية التي تعد 146 نائبا والمستشارين البلديين في 218 بلدية.