وافاد موقع ميدل ايست أونلاين الاثنين ان منظمات حقوق انسان و الاتحاد الدولي لكرة القدم اضافة الى البرلمان الاوروبي اثارت ملف ممارسات "العبودية" تجاه العاملين في منشآت كأس العالم والتي تسببت في ارتفاع عدد الوفيات والاصابات بالمرض والمعاناة لهؤلاء العاملين.
ووفقا للسكرتير العام للهيئة العمالية الدولية، شاران بورو فإنه "بعد زيارة دامت اربعة ايام الى قطر "لم نعثر على اية بوادر لتحسن ظروف المعيشة والعمل للعمال المهاجرين"، بحسب ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية الاحد.
وتابع "كان هناك خيار سهل للحكومة القطرية والسؤال المحير لماذا لم يتم السير به؟ العمال الفقراء ايضاً يتساءلون حول ذلك، لا يزالون يواجهون اليأس لدى ارباب العمل حيث يمكن التخلص منهم بسهولة ويرفض دفع الاجور لهم ويرفضون ايضا التوقيع على تصريحات الخروج".
واضاف بورو "خلال الزيارة التي قام بها 11 عضوا في الوفد عقدوا جلسات استماع للعمال وصدموا من حكايات الرعب، وخاصة حول الاعداد المتزايدة من النساء والرجال المحتجزين في السجون، وارتفاع السخط والاضطرابات في صفوف العاملين داخل معسكرات العمل المزرية".
واشار الى ان خلاصة زيارة الايام الاربعة تكمن في كيف ان عدم تصميم نظام كفؤ للعمالة الدولية يكفل حقوق العمال وقائمة على مبادئ الكفاءة والولاء للمؤسسات.. على المؤسسات الدولية والشركات ان تكون على علم بمخاطر اوضاع العمالة في قطر".
وكان تحقيق سابق اجرته صحيفة "الغارديان" البريطانية في سبتمبر/ايلول كشف ان 44 عاملا نيباليا لقوا حتفهم في الفترة بين 4 يونيو/حزيران وحتى 8 اغسطس/آب جراء اصابات بفشل عضلة القلب او حوادث عمل، حيث يجبر العمال على العمل تحت درجة حرارة 50 مئوية دون مياه للشرب وحجب للرواتب يدوم لشهور واحتجاز جوازات السفر للحيلولة دون تمتعهم بحق السفر.
كما وجد التحقيق ان المرض كان متفشيا في صفوف العمال، واماكن السكن مكتظة وغير صحية، ويعاني العديد من العمال من الجوع.
الى ذلك حذر الاتحاد النقابي ان ما يصل الى حوالى 4 الاف عامل مهاجر قد يلقون حتفهم قبل ان يتم ركل كرة البداية في مونديال العام 2022.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" حذر من الظروف التي يعيشها العمال في تشييد منشآت كأس العالم، حيث اعترف رئيس الاتحاد جوزيف بلاتر بالانتهاكات الحادة لحقوق العمال المهاجرين.
من جانبه اختتم بورو حديثه بدعوة "الفيفا" الى تحسين المعايير الاساسية للعمال، حيث اوصى بالغاء نظام الكفيل معلنا انه سيقدم تقريرا بهذا الشأن، في اذار/مارس المقبل مؤملا ان تمضي الحكومة القطرية في السكة الصحيحة.