وأعربت المتحدثة ، رافينا شامدساني، عن قلق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن معاملة الناشط السعودي عمر السعيد الذي عوقب بسبب دعوته لنظام ملكي دستوري في المملكة المحافظة.
وكانت محكمة سعودية مغلقة عقدت يوم الخميس ١٢ ديسمبر/كانون الاول برئاسة القاضي عيسى بن عبدالله المطرودي حكمت على الناشط بالسجن أربع سنوات و٣٠٠ جلدة ومنعه من السفر لمدة أربع سنوات بعد الإفراج عنه.
وقالت المتحدثة إن "الاتهامات التي وجهت له 'السعيد' اشتملت على الإساءة إلى الملك وإعداد وتخزين وتوزيع مواد تضر بالنظام العام ونشر افتراءات على الإنترنت تتعلق فيما يبدو بتغريدة على تويتر دعا فيها الى الملكية الدستورية".
وأضافت أن السعيد (٢٣ عاما) اتهم كذلك بالانتماء إلى منظمة غير مسجلة. وأشارت إلى أن السعيد كان مستهدفا على ما يبدو بسبب عمله في مجال الحقوق المدنية والسياسية مع مجموعة "حسم" السعودية.
و"حسم" هو الإسم المختصر لـ” جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية" وتتشكل اساسا من علماء وأساتذة في الجامعة ومثقفين ورجال أعمال مهتمين بالشأن العام، تقدمهم ثلاثة، آكاديميان هما عبدالله الحامد ومتروك الفالح وشاعر هو علي الدميني.
وتطالب المجموعة بإجراء إصلاحات سياسية دستورية تسمح بهامش للمشاركة الشعبية في القرار السياسي.
وأكدت شامدساني بقولها "تلقينا تقارير بأن العديد من أعضاء مجموعة حسم وغيرهم من النشطاء سجنوا في ظروف مماثلة أو أنه يجري التحقيق معهم من قبل جهاز الأمن القومي - المباحث".
وأشارت إلى أن ما تردد عن معاملة السعيد يشير إلى أن حقوقه في الحصول على إجراءات قانونية مناسبة قد انتهكت.
ودعت المتحدثة باسم المفوض السلطات السعودية "إلى الإفراج الفوري عن الذين سجنوا لممارستهم حقوق الإنسان الأساسية، وقالت "نشعر بقلق بالغ من المضايقات وأحيانا ملاحقات أفراد في المملكة العربية السعودية لممارستهم حقهم في حرية التعبير".