هذا وقال وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو في تصريح لقناتنا: دور هذه الهيئة وفق الصلاحيات الموكولة لها والمهام التي ستقوم بها ان تحاول الوصول الى طي صفحة الماضي باخف الاضرار، من خلال اطلاع الشعب على الحقيقة، ومن خلال الشهادات وفتح الارشيف، ومن خلال السعي لرفع ضرر الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، هناك دور لا يقل اهمية، وهو السعي الى اصلاح المؤسسات.
كشف الحقائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان والاستماع الى المتضررين والمسؤولين عن عمليات القمع والتعذيب تعد ابرز مهام هيئة الحقيقة التي شدد القانون على استقلاليتها من التجاذب السياسي والعمل على رد الاعتبار الى الضحايا عبر اليات المحاسبة والمصالحة.
الى ذلك صرح عضو الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية محمد كمال الغربي للقناة: كل المبادئ التي تخص العدالة الانتقالية هي موجودة داخل القانون الذي سيحدث هيئة الحقيقة والكرامة، وبالتالي هي هيئة ليست هيئة قضائية وانما هيئة تقصي حقائق لها سلطات واسعة في تقصي الحقائق ستستمع الى الضحايا وستستمع الى المسؤولين عن الانتهاكات ثم تجمع الملفات.
اذا وبعد اكثر من سنتين على الانتظار تاتي المصادقة على القانون استجابة لمطالبات مئات من الضحايا من عوائل الشهداء والجرحى وانصافا لقوافل السجناء السياسيين وانتصارا للذاكرة الوطنية بعيدا عن منطق الانتقام من الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب.
هذا وقال السجين السياسي السابق العلمي الخذري في تصريح لقناتنا: نحن اليوم بدأنا بتطهير الجرح ومداواته والمداواة ليست امور شخصية بحتة للضحايا فقط، ولا تعني فقط جبر الضرر، ولكن هي تعني بالذات وفي الاصل النهوض ببلادنا، من اجل ان لا تفرض الممارسات السابقة على الاجيال القادمة.
FF-27-23:06