وقال عضو كتلة الأحرار النيابية أمير الكناني في حديث الى صحيفة (المدى)، إن “التظاهرات حق دستوري، ولايحتاج المتظاهر ان يأخذ اذنا من الحكومة، او من اي جهة اخرى، باستثناء اشعار الجهات الامنية بمكان وموعد التظاهرة”.
وأوضح عضو كتلة الاحرار أن “فض الاعتصامات بالعنف امر غير جائز قانونيا ودستوريا والحكومة يمكنها تنظيم الاعتصامات الجارية من خلال تفتيش ساحات الاعتصام فيما لو كانت تبحث او تشك بوجود مشبوهين ومطلوبين بين المتظاهرين”، لافتا الى ضرورة وجود مبررات موضوعية للحكومة لاقناع الراي العام في حال كان لديها النية بفض الاعتصامات”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا رئيس الحكومة نوري المالكي إلى احالة القرارات التي تتعلق بالاعتصامات إلى البرلمان للتصويت عليها مطالبا الحكومة بالحوار مع المتظاهرين السلميين.
من جهته رفض المتحدث باسم المجلس الاعلى الاسلامي حميد المعلة في حديث الى ذات الصحيفة “استخدام القوة في فض الاعتصامات”، مبينا أن “موقف حزبه واضح بالتعامل مع المتظاهرين، في تحقيق مطالبهم المشروعة”.
وأضاف المعلة أن “المجلس الاعلى دعا ومنذ بداية انطلاق الاعتصامات الى تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة ورفض إستخدام العنف مع المحتجين”، مرجحا “وصول الحكومة الى تفاهمات مع ساحات الاعتصام والمحافظة، وشيوخ العشائر في المحافظة”.
وبيّن المعلة أن “المجلس يؤيد الحل السلمي ومتابعة المسلحين في صحراء الانبار بشرط مراعاة حقوق الانسان”، معربا عن امله في ان “تتجنب الحكومة ضرب الاعتصامات وتتمسك بالحل السلمي”.
يذكر أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أعلن الاثنين الماضي انطلاق عملية عسكرية في صحراء الانبار باسم (ثأر القائد محمد)، على خلفية استشهاد قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي العميد الركن محمد الكروي القيسي، ومجموعة من ضباطه ومرافقيه خلال اقتحام وكر لتنظيم القاعدة في منطقة وادي حوران،( 420 كم غرب الرمادي).
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لوح ، بحسم قضية الاعتصامات في محافظة الانبار خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكد على وجود 30 من قيادات تنظيم القاعدة في خيام المعتصمين.
وشهدت الأنبار، خلال الاسبوع الحالي، اشتباكات عنيفة اندلعت ، بين قوة من الجيش العراقي مدعومة بمروحيات مقاتلة وعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، في منطقتي وادي حوران ووكر الذيب التابعتين لقضاء الرطبة على الحدود مع سوريا،(460كم غرب الرمادي)”، مبينا أن “حصيلة الاشتباكات لم تعرف، كونها لازالت مستمرة”.
يذكر أن محافظة الأنبار ومركزها مدينة الرمادي، كانت تعد الملاذ لعناصر تنظيم القاعدة منذ العام (2003) وحتى أواخر (2006) عند تشكيل الصحوات، وشهدت أخيرا خروقا أمنية، تمثلت بهجمات مسلحة وعمليات تفجير استهدفت العناصر الأمنية والمدنيين.