وقال النائب موسوي نجاد وهو أحد النواب المتبنين لمشروع القرار اليوم السبت، إن مشروع القرار هذا وبعد إعداده وصياغته سلم للهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الإسلامي وبعد الطلبات من النواب وضع تحت تصرفهم ثانية ليصل عدد الموقعين عليه إلى 201 نائب في مرحلة أولى وبالتالي ارتفع العدد إلى 218 نائباً وتم تسليمه إلى الهيئة الرئاسية ثانية بصفة عاجلة جدا.
وحول موعد دراسة هذا المشروع الذي اكتسب صفة عاجلة جداً قال: إن مشروع القرار هذا سيوضع في جدول الأعمال لمناقشته من قبل النواب خلال الأسبوع القادم، ولكن لو جرت مناقشة لائحة ميزانية البلاد للعام (الإيراني) القادم (يبدأ في 21 آذار/مارس) فإن مشروع القرار المذكور سيرجأ إلى ما بعد ذلك.
وجاء في مقدمه نص مشروع القرار: إن سرعة التقدم التقني في عالمنا المعاصر تحولت إلى أداة للمنافسة وقد منحت الدول الرائدة نوعاً من التفوق على صعيد القدرة.
وأضاف أن ضرورة الاهتمام بهذا المبدأ المهم يؤكد ضرورة استثمار مصادر الطاقة المتجددة والمستديمة والنظيفة من جهة والتحرك الجاد لامتلاك تقنية الوقود النووي من جهة أخرى.
وتابع: من المنظار السياسي أيضاً قد ثبت للجميع أن معارضي وأعداء الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني الأبي قد فرضوا على مدى سنوات أنواع الحظر الظالم على إيران عبر اتهامها دون دليل بالسعي لامتلاك السلاح النووي لكي يتمكنوا بزعمهم من وقف مسيرة تقدم أبناء الثورة الإسلامية في إيران والتشكيك بكفاءة الجمهورية الإسلامية؛ وفي الوقت الذي نعتبر فيه إنتاج واستخدام السلاح النووي حراماً شرعاً طبقاً لفتوى قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي فإننا نبذل قصارى جهودنا لبلوغ قمم التقدم والرقي والاستفادة من التقنيات السلمية .
ومن هنا فإن إنتاج اليورانيوم بنسبة تخصيب لاتقل عن ستين بالمئة من أجل استخدامه كوقود للمحركات النووية للسفن والغواصات بإمكانه أن يكون مصداقاً بارزاً لقدرة النظام والنخب الشابة في إيران الإسلامية في سد حاجاته الملحة والتحرك صوب إعلاء كلمة البلاد.
وفيما يتعلق بالأسباب والدوافع فقد جاء في نص مشروع القرار: نظراً إلى الدوافع المدرجة أدناه ينبغي للحكومة إنتاج اليورانيوم المخصب بالنسبة المتوخاة لسد حاجة السفن والغواصات التي بإمكانها استخدام الوقود النووي.
1- أكثر من تسعين بالمئة من تجارة إيران تتم عن طريق الاستيراد.
2- جميع النفط الإيراني المصدر إلى الخارج والذي يعد المصدر الرئيسي لعائدات البلاد يتم عن طريق البحر.
3- هناك فاصلة تقدر بآلاف الكيلومترات بين الموانئ المصدرة للنفط الإيراني لاسيما خارك والموانئ التجارية المهمة بالعالم.
4- نظراً إلى محدودية مصادر الوقود الأحفوري فضلاً عن الإفرازات الكبيرة من مادة الكبريت الناجمة عن استفادة السفن من الوقود الأحفوري فإن التحرك باتجاه الاستفادة من الوقود النظيف مثل الوقود النووي أمر ضروري.
5- نظراً إلى الحظر النفطي الأميركي والغربي الشديد بما فيها منع ناقلات النفط لسائر البلدان من شحن النفط الإيراني فإننا ومن أجل تصدير نفطنا مضطرون لاستخدام السفن الوطنية التي تتميز بطاقة شحن كبيرة وقدرة على قطع مسافات طويلة من دون الحاجة إلى التزود بالوقود.
6- إن انجاز مثل هذه الصادرات يتوقف على أمرين مهمين :
ألف- توفر سفن عملاقة قادرة على شحن كميات كبيرة من النفط. وفي هذا الإطار ونظراً لبناء مدمرة جماران وسفينة أفراماكس التي تعد من السفن العملاقة على يد الخبرة الوطنية فمن الممكن إذا اقتضت الحاجة بناء ناقلات نفط عملاقة أيضاً في داخل البلاد .
ب- توفر محركات قادرة على دفع السفن لمسافات طويلة وبلوغ الهدف من دون الحاجة إلى التزود بالوقود من جديد. وفي هذا المجال يمكن الاستفادة فقط من المحركات التي تعمل بالوقود النووي لتحقيق هذا الغرض حيث أن السفن التي تعمل بالوقود النووي لاتحتاج إلى التزود بالوقود لعدة سنوات .
7- السفن المذكورة أعلاه تحتاج إلى محركات صغيرة الحجم قدر الإمكان ولا تحتاج إلى الصيانة طيلة فترة الاستخدام وأن مثل هذه المحركات تعمل بوقود مخصب بنسبة ستين بالمئة.
8- الحاجة الملحة للغواصات الكبيرة إلى الاستفادة من المحركات النووية والوقود النووي.
الحكومة ملزمة وفي إطار حماية التقدم العلمي في البلاد وتعزيز القدرات الوطنية واستمرارها طبقاً للبندين 152 و153 من الدستور، بالمبادرة إلى تطبيق الأمور التالية عندما تقوم دول مجموعة "5+1" المتفاوضة مع إيران بوضع أي حظر جديد أو تشديد الحظر السابق وتجاهل حقوق الجمهورية الإسلامية في إيران النووية وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس الشورى كل ثلاثة أشهر.
1- العمل على إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة ستين بالمئة لسد حاجة الداخل وسد الاحتياجات السلمية في مختلف قطاعات البنى التحية والصناعة والإنتاج الوطني لاسيما إنتاج الوقود لمحركات السفن والغواصات التي تعمل بالوقود النووي بدلاً من الوقود الأحفوري.
ملاحظة: بما أن بعض السفن والغواصات تحتاج محركاتها إلى وقود نووي مخصب بنسبة تزيد على ستين بالمئة، فيتعين على الحكومة إذا اقتضت الحاجة إتخاذ التدابير اللازمة لرفع نسبة التخصيب.
2- الحكومة وبالنظر إلى الحقوق المشروعة للبلاد طبقاً لمعاهدة حظر الانتشار النووي "إن بي تي" فإنها ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الأنشطة النووية والتخصيب في منشأتي فوردو ونطنز النوويتين فضلاً عن تشغيل مصنع أراك للمياه الثقيلة.
3- الحكومة ملزمة بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق باستفادة الشعب الإيراني الأبي من التقنية النووية السلمية في مختلف الحقول ومنها الطبية والزراعية والصناعية والطاقة والفضاء.