وأشارت المنظمة في تقريرها العالمي 2014 الذي نشر أمس الاول الثلاثاء أن السعودية قامت في 2013 بإدانة ثمانية من أبرز نشطاء حقوق الإنسان ـ منهم عبد الله الحامد، ومحمد القحطاني، ومخلف الشمري ـ بتهم فضفاضة تصلح لجميع الأغراض من قبيل «محاولة تشويه سمعة المملكة» و«نقض البيعة مع الحاكم» و«إنشاء جمعية غير مرخصة». وتتولى محاكم سعودية في الوقت الحاضر محاكمة آخرين، منهم الناشطين الحقوقيين فاضل المناسف ووليد أبو الخير، بتهم مشابهة، كما ضيقت السلطات على العشرات غيرهم ومنعتهم من السفر.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «استعرضت السلطات السعودية انعداماً متزايداً للتسامح مع المواطنين المدافعين عن الإصلاح في 2013. وإذا كانت الحكومة ترغب في تحسين موقفها من حقوق الإنسان فإن الإفراج عن النشطاء المسجونين يمثل نقطة جيدة للبدء».
ورفض المسؤولون السعوديون في 2013 تسجيل جمعيات سياسية وحقوقية، فتركوا أعضاء تلك الجمعيات عرضة للملاحقة بتهمة «إنشاء جمعية غير مرخصة». وفي أغسطس/آب أيدت إحدى محاكم الاستئناف رفض وزارة الشؤون الاجتماعية لتسجيل مركز العدالة لحقوق الإنسان الذي يقع مقره في المنطقة الشرقية. وفي سياق إدانة القحطاني والحامد في شهر مارس/آذار، أمر أحد قضاة محكمة جنايات بالرياض بحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية ووضع ممتلكاتها تحت الحراسة.
وبموجب نظام ولي الأمر، يُحظر على السيدات والفتيات السفر أو إجراء معاملات رسمية أو الخضوع لبعض العمليات الطبية بدون إذن ولي من الذكور. وقد مررت السلطات للمرة الأولى قانوناً يجرم الأذى الأسري، إلا أن القانون لا يشمل آليات للتنفيذ.
وبعد «فترة سماح» قدرها سبعة أشهر تتيح للعمال الأجانب توفيق أوضاعهم، قامت السلطات في 4 نوفمبر/تشرين الثاني بمداهمات لشركات، ونصبت نقاط تفتيش في أنحاء البلاد، لتوقيف العمال الذين لا يحملون الوثائق المطلوبة أو لا يعملون لدى كفلائهم القانونيين.
وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول أعلنت السلطات عن طرد 110 ألاف عامل في الشهر الأول من الحملة. وأفاد بعض العمال بالتعرض لاعتداءات عنيفة من جانب مواطنين سعوديين وقوات الأمن، علاوة على الاكتظاظ وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز.
وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إلى السجل السعودي في مجال حقوق الإنسان، قامت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بانتخاب السعودية لمقعد بمجلس حقوق الإنسان في نوفمبر/تشرين الثاني ولمدة 3 سنوات.
وقال جو ستورك: «إن السجل القمعي للمملكة العربية السعودية، ووعودها التي لم تف بها في مجال حقوق الإنسان، يثير تساؤلات جدية حول صلاحيتها لعضوية مجلس حقوق الإنسان. وعلى السعودية إطلاق سراح النشطاء المسجونين واتخاذ خطوات أخرى ملموسة لإظهار استعداد الحكومة لتحسين سجلها الحقوقي السيئ»