ودعا اللواء خليفة حفتر في قت سابق الجمعة في تسجيل مصور الى تعليق عمل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وتشكيل هيئة رئاسية تتولى حكم البلاد الى ان تجرى انتخابات جديدة. ووصف حفتر -وهو شخصية بارزة في انتفاضة عام 2011 ضد معمر القذافي- دعوته بأنها "خارطة طريق" وليست محاولة للانقلاب.
وسارع مسؤولون بالحكومة الليبية إلى رفض دعوة حفتر الذي ظهر في الفيديو وهو يرتدي الزي العسكري وقالوا إنه ضابط متقاعد ولا يحظى بأي تأييد في القوات المسلحة الليبية.
لكن الارتباك الذي سببه الفيديو يعكس صعوبة انتقال ليبيا نحو الديمقراطية حيث يؤدي الصراع بين الفصائل المتنافسة الى إصابة الحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) بالشلل.
وبعد نحو ثلاثة أعوام على سقوط القذافي تجد ليبيا نفسها أمام حكومة هشة وبدون دستور جديد وقوات مسلحة غير قادرة على فرض سيطرتها على كتائب المعارضة السابقة التي ترفض إلقاء سلاحها.
وقال زيدان لرويترز إن ليبيا مستقرة وتابع "اؤكد للشعب أن المؤتمر الوطنى العام قائم يمارس مهامه بكيفية طبيعية وعادية وان الحكومة تمارس مهامها بكيفية طبيعية وعادية وان الموقف فى البلاد تحت السيطرة لا يعتريه اى امر وان الامور فى البلاد على مايرام" مضيفا أن حفتر ليس له سلطة.
ونفى زيدان تحرك أي وحدات عسكرية نحو أي مؤسسة.
وصرح بأنه ستتخذ اجراءات قانونية بموجب القانون العسكري ضد حفتر بعد البيان الذي أدلى به.
وساد الهدوء طرابلس ولم تظهر مؤشرات علي تحركات أو أنشطة للقوات خارج البرلمان في طرابلس أو مكتب رئيس الوزراء أو أي وزارة.
وقال حفتر مرتديا الزي العسكري في بيان أرسل إلى رويترز "تعلن القيادة العامة للجيش الوطنى عن مبادرتها لتقديم خارطة طريق سيتم الاعلان عن تفاصيلها خلال بضعة أيام بعد دراستها مع كافة القوى الوطنية ومناقشتها مجتمعيا وعبر الإعلام."
وأضاف "يعتبر المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه في حكم المتوقفين عن اداء اي مهام أو ممارسة اية اختصاصات ويعد الاعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي مجمدا الى حين ايجاد الالية الدستورية المناسبة وفق ما تحدده خارطة الطريق."
وسيدلي الليبيون بأصواتهم يوم 20 فبراير لاختيار جمعية لوضع مسودة دستور خلال الأشهر القليلة القادمة والتي توفر إذا ما نجحت بارقة أمل نادرة في مرحلة انتقالية شابها إلى الآن الاضطراب والعنف.