وتم وضع التقرير الذي يتضمن هذه الإحصائية من قبل لجنة "برافاسي للتنسيق" النيبالية، وهي مؤسسة لحقوق الإنسان تحظى بدرجة كبيرة من الاحترام.
وتسعى لجنة "برافاسي"، من خلال هذا التقرير، إلى الضغط على السلطات القطرية وعلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حتى تعمل على تخفيض عدد الوفيات والذي يحذر البعض من أنه قد يصل إلى 4000 شخص بحلول النهائيات في 2022.
وأثارت هذه الأرقام التساؤلات بشأن إجمالي عدد العمال المهاجرين الذين توفوا في مواقع البناء منذ أن فازت قطر عام 2010 بتنظيم مونديال 2022.
ويشكل العمال النيباليون نحو 20% من العمالة الأجنبية في قطر، والتي تضم أيضا عمالا من الهند، وبنغلاديش، وباكستان وسريلانكا.
وأكد تيو زيوانزيغر، أحد كبار مسؤولي الفيفا والمعارض لمنح قطر حق استضافة المونديال، الأسبوع الماضي أن الاتحاد سوف يقوم بزيارات مفاجئة للمواقع للتأكد من احترام حقوق العمال.
لكن هذا الوعد، بحسب خبراء حقوقيين، قد لا يكون كافيا لأن يطمئن منظمات حقوق الانسان والمؤسسات المعنية بشؤون العمال، والذين أعربوا مرارا عن تخوفهم من شروط الكفالة في قطر حيث يظل العامل مرتبطا بكفيله.
وكانت الجهات القطرية المعنية بتنظيم كأس العالم نشرت خطوات إرشادية مفصلة على أمل أن تجيب على المخاوف المثارة بشأن قوانين العمل في البلاد.
ويوفر التقرير، المكون من 50 صفحة قائمة الارشادات التي يتوقع منظمو المونديال أن يحترمها المقاولون. لكن ذلك لم يوقف تزايد عدد الوفيات ولا الانتقادات الغربية للدوحة، وفقا لصحيفة "غارديان".
وأثار جيم مورفي، وزير العمل في حكومة الظل لحزب العمال البريطاني والذي سيزور قطر قريبا، الموضوع الأسبوع الماضي. وقال في مقال نشر في صحيفة "غارديان": "لا يجب أن يموت الناس من أجل أن يحضروا لنا كأس العالم هذا أو أي حدث رياضي أخر"، مذكرا بأنه "لم يتوف عامل واحد في مواقع بناء أولمبياد لندن 2012".
ووفقا لـ"غارديان"، كشف باحثون أن العمال الأجانب يعيشون في مساكن مكتظة لا تتوفر فيها المعايير الصحية ولا توجد بها مكيفات هواء رغم درجة الحرارة المرتفعة جدا وتعاني من مشاكل طفح الصرف الصحي.
ووجد الباحثون أن عددا من مخيمات إقامة العمال لا تتوفر فيها الكهرباء، وأن مجموعة من الرجال يعيشون في مكان ليس به مياه جارية.
وقال سليل شتي، السكرتير العام لمنظمة العفو الدولية: "لا يوجد عذر لدولة من أغنى دول العالم، ومع ذلك يتم فيها استغلال العمالة الأجنبية بلا رحمة، ويجري حرمانهم من رواتبهم".
وقد طالب البعض بسحب حق استضافة المونديال من قطر. لكن زوانزيغر حذر من العواقب العكسية لمثل هذا القرار، حيث سيعني "بكل بساطة عدم تسليط الضوء على هذه المشاكل".