والكويت هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون في الخليج الفارسي التي لم تصادق على الاتفاقية الامنية التي اقرتها قمة المجلس في المنامة نهاية 2012.
ويضم المجلس السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
واتى اعلان الغانم بعد تاكيد عدد من النواب معارضتهم هذه الاتفاقية معتبرين انها تتعارض مع الدستور الكويتي وقد تؤدي الى الحد من الحريات.
وقال الغانم في مؤتمر صحافي الاحد ان غالبية النواب المؤيدين والمعارضين للاتفاقية طلبوا تأجيل التصويت على المصادقة على الاتفاقية، مشيرا الى انه “لن يتم اتخاذ قرار حولها في دورة الانعقاد التشريعي الحالية” التي تنتهي في حزيران/ يونيو.
وتبدأ دورة انعقاد جديدة عموما في تشرين الاول/ اكتوبر.
ودعا الغانم الحكومة الى عدم الدفع نحو المصادقة فورا على الاتفاقية والى التجاوب مع مطالب غالبية اعضاء مجلس الامة.
وذكر انه طلب من خبراء دستوريين في البرلمان تحضير دراسة شاملة حول الاتفاقية وتوزيع الدراسة على النواب الخمسين للاحاطة بمجمل الجوانب القانونية والدستورية قبل البدء بمناقشة الاتفاقية.
وكانت هذه الاتفاقية الجديدة اقرت للسماح للكويت بالانضمام الى الاتفاق الامني في الخليج الفارسي بعد ان رفضت منذ العام 1994 توقيع اتفاقية سابقة بسبب تعارضها مع الدستور الكويتي.
ويرى معارضو الاتفاقية انها تنتهك الدستور والقوانين الكويتية وخصوصا في مجال حرية التعبير وتسليم المطلوبين والناشطين.
وتنص الاتفاقية على تسليم المطلوبين بطلب من اي من الدول الاعضاء بتهمة القيام بنشاط سياسي او امني معاد لها.
واكدت مجموعات سياسية عدة في الكويت رفضها للاتفاقية.