وصرح السنيد في حوار مع برنامج "بانوراما" بقناة العالم ليلة أمس قائلاً: لست متفائلاً بالموقف الرسمي الذي تمثله الحكومة في هذه الحالة حيث قد سبق وأن تم التصويت في مجلس النواب على طرد السفير الإسرائيلي وهناك مذكرات نيابية بذلك.
وأشار السنيد إلى أن مجلس النواب صوت قبل أشهر كذلك وبالإجماع على طرد السفير الإسرائيلي من عمان "وهناك مذكرة نيابية حملت تواقيع الغالبية العظمى من النواب بواقع 110 نائب للإفراج عن الجندي الأردني البطل أحمد دقان من السجن؛ ومذكرة لإلغاء معاهدة وادي عربة."
ولفت إلى أن البرلمان يملك الصلاحية بأن يتقدم بقانون لإلغاء الاتفاقية "التي نعتبرها معادية لطموحات الشعب الفلسطيني ولا تليق بالشعب الأردني ولابتوجهاته الإسلامية والقومية."
وفيما جدد تأكيده على أن الحكومة لن تستطيع فعل شيئاً شدد على أن "المطلوب الآن هو الموقف من الشارع الأردني والعربي والإسلامي؛ وأن الموقف يتطلب من نواب الأمة والإعلام والأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بالقيام بتحريك الشارع.
وأوضح أن قرار مجلس النواب بطرد سفير الاحتلال هو موقف الحد الأدنى؛ وأضاف: نحن وكلاء الشعب ولانمثل الحكومة بل نعبر عن موقف الشعب الأردني الذي يرفض هذا المساس بالمقدسات.
وقال السنيد إن الحكومة الأردنية "ليست ولن تكون جادة في الالتزام بإرادة مجلس النواب القاضي بطرد السفير واستدعاء سفيرنا الذي نعترض على وجوده لدى الكيان الصهيوني."
ولفت إلى أن القضية تتعلق بالظرف الدقيق الذي يستغله الإسرائيليون بدقة؛ مؤكداً أن المنطقة تمر بفترة عربية تغيب عنها مراكز الأمة ومنها العراق وسوريا ومصر وجيوش الأمة العربية وفي ظل المشروع الأميركي الصهيوني.
وأوضح أن المقدمات تبدأ من خلال المسجد الأقصى والوصاية الأردنية عليه. محذراً من: انها مقدمة إن مرت دون تحرك شعبي ودون أن يكون هناك موقف جاد عربي وإسلامي قد نصل إلى مرحلة أن المسجد الأقصى سيصبح تحت تهديد خطر مباشر ربما بالهدم.
وشدد السنيد على عدم التعويل على الحكومات والأنظمة بل على الشعوب العربية والإسلامية؛ مؤكداً أن الجميع اليوم أمام مسؤولية تاريخية كبيرة.
ولفت عضو مجلس النواب الأردني أن المجلس يملك الصلاحية بإلزام الحكومة بإرادة المجلس "وعندما لاتنفذ هذا الحد الأدنى بموقف طرد السفير؛ نستطيع أن نطرح الثقة بالحكومة ونسقطها.. لكن الأمر أكبر من ذلك."
02.26. FA