وقالت يوناميد في بيان ان "البعثة (يوناميد) توفر الحماية والمياه للمتضررين اضافة الى العلاج الطبي لاكثر من 30 جريحا"، مشيرة الى ان اللاجئين يقيمون حاليا في احدى قواعده في المنطقة.
واضاف البيان ان "دوريات لاحظت حصول اعمال نهب حول المدينة وتعرض السوق المحلي للتدمير" بعد اعمال العنف التي شهدتها.
وهذه ثالث موجة عنف يشهدها اقليم دارفور منذ مطلع آذار/ مارس الجاري. واسفرت اعمال العنف هذه وما رافقها من نهب وحرق عن فرار اكثر من 40 الف شخص.
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قال في وقت سابق الاحد ان القيود التي تفرضها الحكومة السودانية ونقص التجهيزات لدى بعض جنود القوة الدولية في دارفور تعرقل قدرتها على حماية المدنيين والعاملين الانسانيين في هذه المنطقة غرب السودان التي تشهد اعمال عنف.
وفي تقرير حول انشطة القوة المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور الذي طلب اجراؤه في تموز/ يوليو دعا بان كي مون مجلس الامن الدولي الى المصادقة على عدة توصيات لكي "تتمكن القوة المشتركة من تقديم المساعدة بشكل اكثر فعالية للعديد من المدنيين المتضررين من العنف وفقدان الامن والنقص في دارفور".
والقوة المشتركة التي انشئت قبل ستة اعوام وتتألف من 19 الف جندي وشرطي، هي احدى اكبر بعثات حفظ السلام في العالم.
الا انها تعاني بسبب التصعيد الاخير للعنف في دارفور حيث فر قرابة 40 الف مدني في الاونة الاخيرة من الحرائق وعمليات النهب التي تنفذها ميليشيات في هذه المنطقة التي تعد حوالى مليوني نازح حتى الان بعد 11 عاما من النزاع بين المتمردين وحكومة الخرطوم، وكذلك بسبب معارك دامية بين ميليشيات عربية تتنازع السيطرة على الارض والمياه والحقوق المنجمية.
وبحسب خبراء، فان الحكومة السودانية لم تعد تسيطر اليوم على هذه القبائل التي كانت سلحتها بنفسها لمكافحة حركة التمرد.
ونزح حوالى 380 الف شخص جراء اعمال العنف في 2013، في رقم قياسي منذ 2004، بحسب الامم المتحدة.