المرشح لرئاسة الجمهورية بموجب مشروع القانون الجديد يجب أن يكون مقيما في سوريا لعشر سنوات على الاقل، ولا بد من أن يحصل على دعم 35 نائبا على الأقل، من مجموع اعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 نائبا.
وقال عضو مجلس الشعب السوري سمير الخطيب لقناة العالم الاخبارية الخميس: اهم ما في هذا القانون ان الانتخابات فيه تخضع للسلطات القضائية، والقضاء هو الذي يشرف على كل العمليات الانتخابية في سوريا.
واضاف: وبالتالي يحقق من خلال هذا الاشراف ونظرا لانه سلطة مستقلة، ولذلك فان هذا القانون يحقق كل المعايير الديمقراطية، للقوانين الانتخابية المعمول بها على مستوى العالم.
الى ذلك قال عضو مجلس الشعب السوري وليد الزعبي لقناة العالم الاخبارية: شيئ حضاري جدا، وقانون عصري جدا، واعتقد انه سيحظى في النهاية بالموافقة بعد الانتهاء من تلاوة مواده مادة مادة.
لكن المعارضة تصر على موقفها الرافض لإجراء الانتخابات أصلا، فضلا عن مناقشة قانون الانتخابات، وترى ان البحث بالحل السياسي للخروج من الازمة يجب ان يسبق اي حديث عن الانتخابات.
وقال القيادي في هيئة التنسيق السورية المعارضة احمد عسراوي لقناة العالم الاخبارية: هل احد يعتقد في العالم بأنه يمكن ان تتم انتخابات في سوريا ضمن الوضع السياسي القائم، وسوريا الان مقطعة الاوصال، وثلث الشعب السوري خارج مواقع سكنه الطبيعية، وبالتالي على اي قيود سينزل هذا الناخب؟.
ويعوّل المحللون على قانون الانتخابات الجديد في إحداث نقلة نوعية في سورية، التي اختار شعبها رسم طريق مستقبله، رافضاً أي شكل من أشكال التدخل في بلده.
ومنذ بداية الازمة لاسورية كان مجلس الشعب قد اقر مجموعة من القوانين التي من شأنها الخروج بالبلاد من ازمتها الراهنة، فيما يرى الكثيرون ان المصادقة على مشروع قانون الانتخابات الجديد يعد خطوة مهمة على طريق تكريس الاصلاحات السياسية في سوريا.
MKH-14-08:40