وأفاد موقع "رأي اليوم" ان الإتحاد عبر عن إستنكاره وإستهجانه الشديد لهذا القرار الذي صدر عن محكمة إستئناف شرعية في الأردن بموجب طعن بشهادة إمرأة غير محجبة قدمه أحد المحامين، وإعتبر، ان القرار المشار اليه يطعن في اهلية النساء غير المحجبات باعتبارهن غير معتبرات للشهادة لانهن (فاسقات) وفق الفتوى التي استند اليها القرار- ورغم ادعاء القرار استناده لاحكام الفقه الاسلامي– الا انه لم يجد سندا الا في مقدمة كتاب كتبها الشيخ يوسف القرضاوي.
وإعتبر الإتحاد ان القرار سابقة قضائية تطعن في نزاهة المراة ومصداقيتها، خصوصا وانه صادر عن محكمة في أعلى درجة قضائية.
وختم البيان قائلا: ان ترك ساحات المحاكم لاجتهادات فقهية امر في غاية الخطورة في ظل اتساع مجال الاجتهادات الفقهية، الامر الذي يترك للقاضي حرية الاجتهاد ليتخير ما يستند اليه من الفقه وفقا لارائه ومعتقداته الشخصية الامر الذي يتناقض مع قاعدتي التجريد والعمومية.
وساند رأي الإتحاد بالخصوص المركز الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لشئون المرأة.
وكان القرار الذي إتخذه أحد القضاة الشرعيين قد إستعان فعلا بفتوى وردت في أحد كتب القرضاوي بخصوص أحكام الشهادة للمرأة السافرة.