وقمعت قوات النظام التظاهرات المطالبة بتحرير جثمان الشهيد.
وأكدت مصادر وقوع حالات إغماء بين المعتقلين في سجن جو المركزي إثر إضرابهم عن الطعام.
ودعت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جميع المنظمات الحقوقية والعالمية ومؤسسات الأمم المتحدة، وجميع الجهات الدولية المعنية، للأخذ بهذا الشاهد الصريح والإنتهاك الصارخ الذي يمثل اعترافاً رسمياً صريحاً بسياسة الافلات من العقاب في البحرين.
وقالت الوفاق أن هذه الحادثة تكشف للجميع بما لايدع للشك أن النظام يتعمد التستر على المجرمين والمنتهكين للحقوق من معاونيها لإنقاذهم من المحاسبة القانونية الجادة، من خلال هذا التعاطي اللا إنساني واللا مسؤول مع عائلة الشهيد العبار، الأمر الذي يحتم ضرورة إيجاد محاكمات جادة ونزيهة من أجل إنفاذ القانون.
هذا وقضت محكمة بحرينية بسجن ثلاثة معارضين خمس سنوات فيما دشّن ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير برنامجه التضامني مع العمال المضطهدين تحت شعار (يد تكدح ويد تقاوم) ضمن استعداداته لتظاهرات الأول من مايو.
17 منظمة حقوقية تطالب المجتمع الدولي بالضغط لإعادة آية الله نجاتي لبلده
الى ذلك طالبت 17 منظمة حقوقية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية واتخاذ إجراءات فورية لوقف استهداف الشيعة بعد أن نفذت الحكومة البحرينية تهديداتها بالنفي التعسفي لرجل الدين البحريني آية الله الشيخ حسين نجاتي وكيل المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني، وهو الأمر الذي سيقود بحسب بيان المقرر الخاص لحرية الدين والمعتقد في الأمم المتحدة هنير بيلفيلد إلى ممارسة السلطة للتمييز ضد الطائفة الشيعية بالبحرين بسبب معتقداتها الدينية.
وتابع البيان: “إنّنا نعبر عن رفضنا الشديد لقرار الإبعاد الذي نفذته الحكومة البحرينية لآية الله نجاتي، ونبدي خشيتنا من أنّ بقية المواطنين الذين تم إسقاط الجنسية عنهم بشكل مخالف للقانون الوطني والدولي وعلى خلفية سياسية وطائفية قد يكونون عرضة للترحيل القسري من البحرين”.
وأضاف البيان: “إنّ البحرين تحولت بهذا الإجراء إلى دولة حاضنة للاضطهاد الطائفي، خصوصا مع تورط السلطة بعدد كبير من الانتهاكات التي طالت الحريات الدينية، ومنها هدم عدد من مساجد الطائفة الشيعية وحل المجلس الإسلامي العلمائي مؤخرا، وكانت هذه الانتهاكات محل إدانة من قبل المجتمع الحقوقي الدولي، ولم تبادر السلطات حتى اللحظة إلى الاعتذار عنها أو محاسبة القيادات السياسية والأمنية المتورطة بها”.
وأردفت المنظمات: “إنّ نفي النجاتي يدل على استعداء السلطة لجماعة إنسانية محددة في البحرين هي الطائفة الشيعية لافتة إلى أنّه يشكل مخالفة صريحة لمواد الاتفاقيات الدولية ومنها المواد: 2، 18، 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يخالف المواد 9 و15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 30 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان”.
واختتمت المنظمات بيانها بدعوة الحكومة البحرينية للكف عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بمجال حقوق الإنسان لأغراض سياسية وانتقامية، داعية إياها إلى إعادة الشيخ إلى بلده والشروع الفوري نحو تطبيق توصيات بسيوني ومقررات جنيف”.
والمنظمات الموقعة هي: (مرصد البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، البحرين للحوار الديني، المجلس الدولي للتسامح الديني، منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان، اللجنة العربية لحقوق الإنسان – فرنسا، اللجنة الدولية لحقوق الإنسان – باكستان، مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولي – واشنطن، المنظمة العالمية لحقوق الإنسان – واشنطن، المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان – مصر، مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان – الأردن، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات – مصر، مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان، المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني – الكويت، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب – لبنان، شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان).