واوضح في مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية ان هناك بالتأكيد "تطورات مشجعة جدا" في مجال حقوق الانسان، مشيرا بالخصوص الى ارساء هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة باقامة "عدالة انتقالية" تتكفل باحصاء ضحايا التعذيب وتجاوزات السلطة منذ 1955 وتعويضهم.
لكنه اضاف "يجب ان اقول ان هناك نتائج مخيبة للامال حين يتعلق الامر تحديدا بالتعذيب (...) لقد تم تقديم الكثير من الشكاوى لان الناس لم تعد تخاف من التظلم لكن للاسف هناك القليل جدا من المتابعة من جانب النيابة والقضاة".
وبحسب العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان فان اللجوء الى سوء المعاملة مستمر في السجون التونسية رغم سقوط نظام بن علي المستبد في كانون الثاني/ يناير 2011.
وتقر السلطات بوجود قضايا تعذيب في السنوات الاخيرة لكنها تقول انها "حالات معزولة".
وعلق مانديز "يصعب معرفة الى اي حد تنتشر هذه الممارسة لكنها ليست بالتاكيد معزولة"، مشيرا الى انه تحدث الى ضحايا تعذيب والى وزارتي الداخلية والعدل اثناء زيارته القصيرة لتونس.
واضاف "ان الارادة السياسية تتمظهر في اعمال محددة واخشى ان هذه الاعمال المحددة بشان الوقاية والعقوبة (لمرتكبي) التعذيب لا تزال بعيدة".
واوضح انه في العديد من البلدان التي شهدت الاستبداد يفسر استمرار التعذيب خصوصا ب"العادات السيئة" للشرطة باللجوء اليه "كطريق مختصر في التحقيق" لانتزاع اعترافات.
وقال ان القضاء على التعذيب يستدعي ضمن امور اخرى "انتباها خاصا وهذا يبدأ بالاعتراف بوجود مشكلة".
ولم يتم اجراء اي تحقيق شامل في الوسائل البوليسية في عهد بن علي ولا يزال العديد من المسؤولين عن انتهاكات لمعتقلين يتولون مهامهم، بحسب منظمات غير حكومية.
وحول السجون التونسية قال المقرر ان الازدحام تفاقم في السنوات الثلاث الاخيرة.
كما اكد ان تونس لا تخصص الا 23 طبيبا دائما و24 ممرضة لـ24 الف سجين "ولا طبيب نفسانيا واحدا".
ودعا السلطات التونسية الى الاستثمار في اعادة تأهيل السجون بهدف ضمان "كرامة" المساجين وتوظيف المزيد من الموظفين في المجال مع المزيد من التدريب.