وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان المدعي العام "وجه تهمة استخدام الشبكة المعلوماتية للقيام باعمال من شانها تعريض الاردنيين لخطر اعمال عدائية لمالك قناة «العباسية» العراقية والعاملين فيها".
واضاف ان "مداهمة اجهزة الأمن مكتب القناة كشفت قضايا تمس أمن الدولة".
وقرر المدعي العام توقيف مالك القناة اضافة الى العاملين فيها وعددهم 13 صحافيا سوريين وعراقيين واردنيين، 15 يوما على ذمة القضية، بحسب المصدر.
واشار المصدر الى ان المتهمين قد يواجهون عقوبة تصل الى السجن خمس سنوات في حال ادانتهم بالتهمة المنسوبة لهم.
وكان رئيس هيئة المرئي والمسموع في الاردن امجد قاضي قال لفرانس برس الاربعاء ان "العباسية" كانت تبث من الاردن بصورة غير قانونية اذ لم يكن لديها ترخيص بذلك مضيفا ان القضية لدى محكمة امن الدولة لان "العباسية كانت تحرض على الارهاب وتؤثر على الاردن وبلدان اخرى".
ودانت منظمة "مراسلون بلا حدود" الاربعاء اغلاق السلطات الاردنية قناة "العباسية" وتوقيف جميع العاملين فيها من إداريين وصحافيين.
ودعت الى الافراج عن فريق القناة معتبرة ان "الأردن ومن خلال استجابته لمطالب بغداد وضغوطها، إنما يتنكر لالتزاماته الدولية في مجال احترام سلامة الأشخاص ضد الاعتقال التعسفي وحماية حرية الصحافة".