ومن بين هؤلاء، من كانون الثاني/ يناير 2009 الى اذار/ مارس 2014، هناك 38 ممثلا افغانيا مع افراد عائلاتهم بالاضافة الى دبلوماسيين من 16 بلدا اخر من بينهم سوريا والعراق وهندوراس واليونان وكذلك موظف في سفارة الولايات المتحدة في اوتاوا، حسب تقرير البروتوكول الكندي الذي حصلت عليه الصحيفة.
واعتبر غار باردي، المدير العام السابق للشؤون القنصلية في كندا، في تصريح للصحيفة ان هذا العدد "غير مسبوق". ولكن الحكومة الكندية رفضت ان توضح نسبة طلبات اللجوء التي تمت الموافقة عليها.
وقال خبراء في شؤون الهجرة ان الدوافع التي حدت بهؤلاء الدبلوماسيين البقاء في كندا عديدة ومتنوعة جدا.
والبعض يريد فقط تحسين ظروف حياتهم واخرون يرفضون انتهاك حقوق الانسان في بلدانهم او انهم اعتادوا على نمط حياة اميركا الشمالية ولا يريدون العودة الى بلدانهم.
وقال الكسي بافليتش المستشار الاعلامي لوزير الهجرة كريس الكسندر انه لا يوجد استثناء للقاعدة. واضاف "عندما يتقدم موظف في بعثة دبلوماسية بطلب للجوء السياسي في كندا فان اعتماده او وضعه الدبلوماسي لا يعد ساري المفعول في وزارة الخارجية ويعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها اي طالب لجوء".