واخيرا حسمت الحكومة اللبنانية طريقها الى تحرير العسكريين المختطفين، بعد شهر من الاخذ والرد، ولم تذعن رغم كل مؤثرات قضية الاختطاف وملابساتها لمبدأ مقايضة انطلق الحديث فيه منذ اللحظة الاولى.
وغاب الاجماع الذي وضعته الحكومة شرطا لأي قرار لها، فتراجعت رغبة البعض بتحرير العسكريين وفق هذا المبدأ، فيما وجد طريق المفاوضات وحده خط سير له عبر القنوات الدولية والاقلمية.
وقال وزير الاعلام اللبناني رمزي جريح: التأكيد على ان ابناءنا المختطفين من قبل التنظيمات التكفيرية لا يمكن ان تكون سلامتهم موضع مساومة او تخاذل او مقايضة، لان الدولة بمؤسساتها وقواها الامنية ستتصدى بحزم لكل من يهدد حياة هؤلاء الابناء.
القرار بدا رسالة اراد المعنيون ارسالها ردا على رسائل كثيرة صدرت منذ بء عملية انتشار الجيش في عرسال، عن قرب اتمام صفقة مفاوضات لاطلاق رؤوس اسلامية كبيرة من سجن رومية بينهم متهمون بعمليات تفجير وقتل وارهاب مقابل العسكريين المخطوفين.
ولم ترض النتائج الكثيرين بالتأكيد بمن فيهم اهالي المختطفين الذين يقفلون يوميا الشوارع في لبنان من اجل الضغط على الدولة لإسماع صرختهم.
وقال علي الحاج حسن احد اهالي العسكريين المختطفين : كونوا على قدر الآمال وعلى قدر العيش الواحد، في منطقة بعلبك الهرمل، وارفعوا الظلم عن ابناءنا واعيدوهم الى عائلاتهم واهاليهم.
مرحلة جديدة ستبدأ بلا شك مع الاعلان اللبناني، المفاوضات لم تتوقف اصلا منذ اللحظة الاولى، لكن سقفا جديدا تم وضعه لها هذه المرة، حيث تقول الحكومة ان هيبتها على المحك بوجه الارهابيين.
MKH-5-07:41