وافادت المنظمة غير الحكومية، ومقرها لندن، استنادا الى مصادر محلية، ان السبعة تعرضوا "للضرب بعنف الأربعاء" من جانب الحراس تحت أنظار باقي السجناء، وكانوا "عرضة لسوء المعاملة".
وتابعت ان "شهود عيان أكدوا أن السبعة يعانون من إصابات شديدة وكدمات (...) واشتكوا من سوء المعاملة بالفعل في الأشهر الأخيرة دون أن يكون هناك أي رد فعل من طرف السلطات".
من جانبه، أكد البشير الحيسين، شقيق أحد السجناء السبعة، أن "عليين الموساوي، احد السجناء، اصيب بكسر في معصمه إثر التدخل العنيف"، وتم نقله الجمعة الى المستشفى، مضيفا أن "الإضراب عن الطعام ما يزال مستمرا الى حين تحقيق المطالب".
وأوضح الحيسين أن "هذه المطالب تتعلق أساسا برغبة هؤلاء السجناء في جمعهم في زنزانة واحدة، وهو ما تم فعلا، لكنهم احتجوا على كونها ضيقة جدا (ستة أمتار بمترين) وداخلها مرحاض، كمأ أن سقفها بدأ ينهار فوق رؤوسهم".
ويطالب السجناء أيضا بحسب المصدر نفسه ب"زيارة الأصدقاء والأقارب".
وفي اتصال بوكالة فرانس برس، رفض والي العيون يحظية بوشعاب هذه الاتهامات مؤكدا ان السجناء "المعنيين رفضوا التزام قواعد السجن. لقد هاجموا بقطع زجاج اربعة حراس اصيبوا بجروح".
ولفت الى انه يملك "اشرطة فيديو لاثبات هذا الامر".
بدوره، نفى مدير السجن عبد الإله الزنفوري الاضراب عن الطعام أو سوء المعاملة موضحا أنهم "يأكلون كالمعتاد ويستقبلون افراد عائلاتهم"، منددا ب"الادعاءات غير الصحيحة" للسجناء.
واكدت العفو الدولية القبض على السبعة خلال النصف الأول من 2014 خلال تظاهرات في العيون، حيث دينوا بتهم "تكوين عصابة إجرامية"، و"تخريب ممتلكات عامة"، و"العنف ضد رجال الأمن" و"التجمع المسلح"، حسب بيان المنظمة.
وجددت العفو الدولية دعوتها المجتمع الدولي الى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة الى الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، الامر الذي تعارضه الرباط بشدة.
وتتولى البعثة الأممية الى الصحراء الغربية منذ 1991 السهر على مراقبة احترام اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين، كما ان مهامها تتضمن نزع الألغام.
ويقترح المغرب مشروعا للحكم الذاتي تحت سيادته، على سكان الصحراء الغربية التي يقطنها قرابة مليون نسمة، لكن جبهة البوليساريو، ترفض هذا الاقتراح.
وتصر البوليساريو على إجراء استفتاء لتقرير المصير، وذلك بعد تسع جولات من المفاوضات غير الرسمية بين الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة، ورغم سياسة الدبلوماسية المكوكية التي انتهجها المبعوث الأممي كريستوفر روس خلال الفترة الأخيرة.
يشار الى ان السلطات المغربية تقر ب"حالات معزولة" من التعذيب، لكنها تؤكد عدم وجود "ممارسة منهجية".
وقال مصطفى الرميد وزير العدل الخميس في ندوة صحافية إن "المغرب يحقق تقدما واضحا، لكن ما زالت هناك سلبيات ونحن منفتحون على ملاحظات منظمات المجتمع المدني"، مؤكدا أنه وجه "مذكرة تأمر بفتح تحقيق في الحال، في أي ادعاء أو شكوى تتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة".