ونقل موقع "الخليج (الفارسي) الجديد" عن حساب «شؤون إماراتية»، وحساب الناشط الإماراتي «أحمد منصور»، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قولهما، أن قوات الأمن الإماراتي، بمدينة خورفكان بإمارة الشارقة، اعتقلت الإثنين 22 سبتمبر/أيلول المواطنين «عمر إبراهيم محمود» (17 عاما)، «عبدالعزيز مبارك السويدي» و«صالح مبارك السويدي» (19 عام)، والأشقاء «سليمان وخالد وراشد محمد النقبي».
وأفاد النشطاء أنه تم اصطحاب المعتقلين إلى أماكن احتجاز مجهولة، ولا يعرف مصيرهم أو التهم الموجهة إليهم.
وفي سياق متصل، أعلن «المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان»، مقره جنيف، عن تنظيم منصة إعلامية اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول من الساعة الحادية عشرة إلى الثانية ظهرا أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الإمارات، الذين، بحسب المركز «يحتاجون لتضامننا».
وقال المركز، في بيان «يقبع نحو 64 سجينا حتى الآن في سجون الإمارات العربية المتحدة و يوجد عدة أشخاص آخرين رهن الاعتقال التعسفي دون محاكمة أو تعرضوا للاختفاء القسري وليس لعائلاتهم أي معلومات عن مكان وجودهم».
ولفت المركز إلى أن «من بين المعتقلين مدراء ومحامون وصحفيون ومعلمون وقضاة وموظفون ومدافعون عن الحريات، وبعضهم في السجن منذ عدة سنوات وسط لا مبالاة تامة. وحكم على بعضهم باحكام قاسية وطويلة المدى. وتعد الانتهاكات والتعذيب في السجون الاماراتية أمرا شائعا».
وأكد البيان أن النظام الاماراتي يحتجز مجموعة من الأجانب من ذوي الجنسيات: البريطانية والأمريكية والقطرية والمصرية واليمنية والليبية ... الخ، تم سجنهم «لانتقادهم النظام أو لانتمائهم إلى دولة على خلاف مع دولة الإمارات العربية المتحدة، أو لهم صلات بمعارضين أو إصلاحيين»، بحسب البيان.
وكانت السلطات الإماراتية قد أصدرت أحكاما، يوليو/تموز 2013، وصفتها منظمة العفو الدولية بـ«الجائرة» على نشطاء وسياسيي الإمارات. والذين بلغ عددهم 94 ناشطا، في حادثة غير مسبوقة شكلت بداية سلسلة من المحاكمات البالغة الجور. حكم على 69 من المدعى عليهم، سبعة منهم غيابيا، بالسجن ما بين سبع سنوات و15 سنة.