ويفرض القرار الملزم الذي تم تبنيه بالاجماع على الدول منع مواطنيها من الانخراط في تنظيمات متطرفة مثل ما يسمى بتنظيم "داعش" تحت طائلة فرض عقوبات.
وتراس الرئيس الاميركي هذا الاجتماع النادر الحدوث وحضره العديد من رؤساء الدول والحكومات بينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
وفي مستهل الجلسة، اكد اوباما تضامن بلاده مع فرنسا اثر مقتل الرهينة الفرنسي في الجزائر بيد مجموعة متطرفة، وقال مخاطبا نظيره الفرنسي "نحن معكم ومع الشعب الفرنسي في وقت تواجهون فيه خسارة رهيبة وتقفون ضد الرعب دفاعا عن الحرية".
وذكر بتاكيد الخبراء ان نحو 12 الف عنصر اجنبي وفدوا من اكثر من ثمانين بلدا انضموا في الاعوام الاخيرة الى التنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا.
وقال الرئيس الاميركي ان اصدار"قرار لن يكون كافيا والنوايا الطيبة ليست كافية. ينبغي ان يقترن الكلام الذي يقال هنا بافعال ملموسة في الاعوام المقبلة".
ومشروع القرار عرضته الولايات المتحدة التي تسعى منذ اسابيع الى تشكيل تحالف دولي ضد تنظيم "داعش".
وتشن واشنطن منذ الثامن من اب/ اغسطس ضربات جوية في العراق وبدأت الاثنين شن غارات على مواقع التنظيم في سوريا بمساعدة خمسة من حلفائها العرب.
ويطالب القرار الحكومات ب"تجنب ومنع عمليات التجند والتنقل" لافراد يحاولون التوجه الى الخارج "بهدف التخطيط او المشاركة في اعمال ارهابية" او تلقي تدريب.
وادرج القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي ينص على فرض عقوبات في حال عدم احترامه.
كذلك، طلب القرار من "كل الدول الاعضاء ان تتاكد من ان تتضمن قوانينها وقواعدها الوطنية عقوبات جنائية مشددة" بحق الاجانب والمسؤولين عن تجنيدهم وتمويلهم.
وعلى الدول ايضا "ان تمنع دخول او عبور" هؤلاء "لاراضيها" حين تصبح لديها "معلومات ذات صدقية" حول نياتهم. وهذا البند يعني خصوصا تركيا التي تشكل معبرا للمسلحين الى سوريا.
وسبق ان اتخذت دول اوروبية عدة بينها فرنسا وبريطانيا اجراءات على هذا الصعيد خشية ان يرتكب المسلحون الاجانب اعتداءات لدى عودتهم.