وافاد موقع المنار، ان الصحيفة الصادرة في ميونيخ، نقلت عن وثيقة للجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب الالماني تتناول اجتماعا لمجلس الامن الفدرالي: ان هذه المبيعات تشمل مدرعات وانظمة تسليح متنوعة، مشيرة الى ان من بين الدول التي طلبت شراء هذه الاسلحة قطر والامارات والسعودية والجزائر.
وأضافت الصحيفة، ان صفقات الاسلحة تشمل ايضا الاردن وسلطنة عمان والكويت، مشيرة الى ان الدولتين الاوليين ستشتريان مدافع رشاشة في حين ستشتري الاخيرة قاذفات قنابل.
واكدت الصحيفة، ان هذه الصفقات اقرها مجلس الامن الفدرالي الذي تترأسه المستشارة انغيلا ميركل ويشارك فيه نائبها وزير الاقتصاد سيغمار غابرييل ووزير الخارجية فرانك فالتر شتانماير ووزيرة الدفاع اورسولا فون در ليين.
وبحسب "زود دويتشه تسايتونغ"، فان المعارضة وجهت انتقادات شديدة الى هذه المبيعات، مشيرة تحديدا الى "يان فان اكين" النائب عن حزب "داي لينكي" الذي قال ان وزير الاقتصاد "سيغمار غابرييل" راكع بشكل كامل وواضح أمام لوبي الاسلحة.
وفي آب/اغسطس الفائت، دعا غابرييل قطاع صناعات الدفاع الى إعادة التموضع، مبديا بوضوح نيته فرض اجراءات مشددة جدا على صادرات الاسلحة حتى ولو كان ذلك على حساب فرص العمل. وقال يومها: انه يرغب في ان تتوقف المانيا عن تصدير الاسلحة الى دول الخليج الفارسي ولا سيما السعودية، احد اكبر مشتري الاسلحة الالمانية.
ويمنع القانون الالماني تصدير اسلحة الى دول ثالثة، اي الى دول خارج الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي ودول مشابهة، ولكنه يترك مجالا امام حالات استثنائية ينظر فيها كل حالة على حدة.
وفي 2013، سمحت الحكومة الالمانية بتصدير اسلحة بقيمة 5.8 مليارات دولار، 62% ذهبت الى دول خارج حلف شمال الاطلسي بينها خصوصا الجزائر وقطر والسعودية.