ووفقاً للمنامة بوست، اوضح المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، ان قبول النيابة سيفتح الباب أمام إجراء تحقيق من قبل شرطة جرائم الحرب البريطانية في الاتهامات بتورط ناصر بن حمد في جرائم تعذيب السجناء السياسيين، وملاحقته قضائيا.
كما أوضح المستشار القانوني للمركز أندرياس سكوللر أنه: إذا جاء قرار النيابة العامة على الحصانة متعارضاً مع القانون الدولي، فيجب على بريطانيا ألا تتجنب تحقيقات حساسة دبلوماسياً ويجب النظر في إطلاق تحقيق جدي .
من جانبه، قال المحامي البريطاني وسو يلمان "إن على المملكة المتحدة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، التحقيق واعتقال ومحاكمة أولئك الذين ارتكبوا أعمال التعذيب في الخارج. ويجب تطبيقها على الجميع، بغض النظر عن المصالح الاقتصادية في المملكة المتحدة".
ويتهم ناصر بن حمد بممارسة التعذيب ضد رجل الدين محمد حبيب المقداد، المعارض البحريني الذي يحمل الجنسية السويدية، والمحكوم من القضاء البحريني في عدة قضايا، بعدد من الأحكام يصل مجموعها إلى 96 عاماً. والمقداد واحد من ثلاثة أشخاص آخرين يتهمون ناصر بن حمد بتعذيبهم، والإثنان الآخران هما عبد الله المحروس، ومحمد حسن جواد. ويقضي الأخير حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً، بتهمة التآمر على قلب نظام الحكم.
وكان المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، بالاشتراك مع مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يرأسه الحقوقي المعتقل نبيل رجب، قد تقدم بخطاب في يونيو/حزيران 2012 إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ووزير خارجيته وليم هيغ، يطالب فيه بمنع ناصر من دخول أراضي المملكة، بناءً على أنه متهم بتعذيب نشطاء في البحرين. وطالب الخطاب الذي نشرته صحيفة "الغارديان" في ذلك الوقت الحكومة البريطانية باتخاذ إجراء ضد الأمير، وإخضاعه للتحقيق في النيابة العامة، ولدى فريق جرائم الحرب في الشرطة".
وعلى صعيد متصل أصدر ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، بياناً صحفياً، أمس الأربعاء، اعتبر فيه القرار الذي أصدرته المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء، والقاضي بنزع الحصانة عن ناصر بن حمد، "صفعة شديدة وقاسية بوجه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك لما يظهره هذا القرار من حقيقة النظام الحاكم القائم على الظلم واستبداد الشعب".
وقال البيان: بالرغم من أن هذا القرار لم يكن مستبعداً، بحكم أن الجرائم التي ارتكبها النظام البحريني، باتت مكشوفة أمام أعين المراقبين الدوليين، فالسلطات البحرينية تمارس شتى صنوف الانتهاكات لحقوق الإنسان، وترتكب شتى جرائم التعذيب الممنهج بحق السجناء السياسيين داخل سجونه، وهو ما يجعل السلطات البحرينية ترفض باستمرار زيارة المقرر الأممي للتعذيب "خوان مانديز" للبحرين، في محاولة للتستر على جرائم التعذيب داخل السجون.
وأشار الائتلاف إلى أن قرار المحكمة العليا في بريطانيا بإسقاط الحصانة عن نجل ملك البحرين وملاحقته قانونياً، جاء بعد أن تلقت المحكمة أدلة مثبتة على جرائم التعذيب التي قام بها ناصر بن حمد ضد عدد من السجناء والناشطين، وبالأخص الرموز المعتقلين أمثال الشيخ محمد حبيب المقداد، وعبد الله المحروس.
وعبر الائتلاف عن أمله بأن يكون هذا القرار خطوة لملاحقة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات في البحرين، ومحاكمتهم دوليا، مشيداً بجهود النشطاء والحقوقيين الذين ساهموا في إنجاز هذه الخطوة القانونية الهامة.