وتحاول بعض الوجوه التي أطاح بها الشعب خلال ثورة عارمة في تونس للعودة من جديد إلى الحياة السياسية.. حيث عاد بعض فلول النظام السابق التي مكنها الدستور الجديد من ممارسة العمل السياسي بلامحاسبة لتتطلع إلى المناصب القيادية في الدولة بتقديمها لقوائم انتخابية ومرشحين للرئاسة.
ومن جملة هذه الوجوه هو المرشح للرئاسة المنذر الزنايدي الذي تولى مناصب وزارية دون انقطاع بين 1994 و2011 الذي تمنى بأن تكون "الحملة الانتخابية القادمة مناسبة للسمو بالحوار إلى أعلى مستويات ولتقديم أفضل التصورات والأفكار والبرامج من أجل خدمة تونسنا العزيزة."
وتعتبر بعض الأحزاب الراديكالية في تونس كالجبهة الشعبية أن الشعب التونسي لن يمنح ثقته لفئة ثار عليها عندما كانت في الحكم لكنها تصر على تحميل مسؤولية عودة التجمعيين إلى حكومتي الترويكا خلال توليها السلطة.
وأشار القيادي بالجبهة الشعبية التونسية زياد لخضر في حديث لمراسلتنا أن عودة الوجوه القديمة في عشية وضحاها ليست بالسهولة التي يتصورها البعض.
وترفض حركة النهضة التي صوت أغلب نوابها في المجلس التأسيسي ضد قانون عزل التجمعيين ترفض منطق العقاب الجماعي وترى أن القضاء كفيل بمحاسبة من ثبت تورطه في الفساد من أعضاء المنظومة السابقة.
وفي حديث للصحفيين أكد رئيس حركة النضهة راشد الغنوشي أن "كل من قبل بالدستور والقانون الانتخابي هو من أبناء الثورة مهما كان ماضيه.. فإذا عنده في ماضيه الشخصي مايعاب عليه فهناك المحاكم."
ويتيح القانون التونسي لجميع الأحزاب المتحصلة على التأشيرات القانونية المشاركة في الانتخابات ليكون للشعب حقه في الاختيار.
هذا وإن قدرة أتباع النظام السابق على تنظيم صفوفهم والعودة من جديد عبر بوابة الانتخابات قد لاتعني ضرورة ارتفاع حظوظهم في الاستحقاقين الانتخابيين على أن يقرر الشعب مصيرهم عبر صناديق الاقتراع.
10.17