نددت الجزائر الخميس ب "تصعيد" المغرب الذي كان طالب بفتح تحقيق في حادث وقع مؤخرا على الحدود بين البلدين.
وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الجزائرية "لقد تم الاعلان عن وجهة نظر الجزائر (حول هذا الحادث) ونحن نكتفي بذلك أما الباقي فما هو سوى استراتيجية رديئة للتصعيد وزرع التوتر ويعتبر هروبا إلى الامام لا يخدم مصالح الجوار ولا مصالح أي بلد آخر".
واضاف لعمامرة اثر اجتماع مع وزير الخارجية السنغالي مانكور ندياي "إن الجزائر ليست مسؤولة عن الجروح التي لحقت بمواطن مغربي في الجانب الأخر من الحدود".
وجددت المملكة المغربية الثلاثاء مطالبتها بفتح تحقيق في اطلاق الجيش "الجزائري النار على مدنيين مغاربة قرب الحدود".
وقال لعمامرة الخميس بخصوص هذا الحادث الذي تسبب ب"وابل" من التعليقات "السلبية للغاية وغير المقبولة" بشأن الجزائر أن هذا الأمر "مبالغ فيه وتافه".
وكان المغرب ندد في 18 تشرين الاول/ اكتوبر باطلاق الجيش الجزائري النار عند الحدود ما ادى الى اصابة مغربي بحسب روايته. وطالب الجزائر ب "توضيحات" بشان هذا "الحادث الخطير" واستدعى السفير الجزائري بالرباط مطالبا باحالة مطلق النار على القضاء.
لكن الجزائر اعربت عن "رفضها القاطع للرواية (المغربية) المغلوطة" للحادث والاستغلال " السياسي والاعلامي المبالغ فيه من قبل الطرف المغربي".
وقالت الخارجية الجزائرية ان "ما حدث هو أن دورية حرس الحدود التي استهدفت في ذلك اليوم برشق بالحجارة من طرف مجموعة من المهربين المغربيين ردت بطريقة مهنية كعادتها بإطلاق رصاصتين في الهواء لا يمكن في أي حال من الاحوال أن تتسببا في جرح أي شخص من الاشخاص المشاركين في هذا الفعل الاستفزازي".
والحدود البرية البالغ طولها 1500 كلم بين البلدين اللذين يضمان اكثر من 70 مليون نسمة مغلقة منذ 20 سنة.
والعلاقات بينهما متوترة ما يعرقل سير اتحاد المغرب العربي الذي يضم ايضا ليبيا وتونس وموريتانيا.
وكانت الجزائر، البلد النفطي، قررت من جانب واحد تعزيز دورياتها واقامة خنادق لمحاربة تهريب النفط.
في المقابل بدأ المغرب باقامة "سياج" على قسم من حدوده مزود ب"لواقط الكترونية" بهدف "الوقاية من التهديدات الارهابية".