وقال الملك في خطاب الى الامة بمناسبة الذكرى ال39 للمسيرة الخضراء الى الصحراء الغربية ان "المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها".
واضاف ان "المغرب عندما فتح باب التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول صحرائه، فإن ذلك لم يكن قطعا، ولن يكون أبدا حول سيادته ووحدته الترابية"، مؤكدا ان "مبادرة الحكم الذاتي، هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب، في إطار التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي، لهذا النزاع الإقليمي".
والصحراء الغربية مستعمرة اسبانية سابقة، يعيش فيها ما يقرب من مليون نسمة، وتخضع منذ رحيل المستعمر الاسباني في سبعينيات القرن الماضي لسيطرة المغرب، فيما تطالب جبهة البوليساريو، باستفتاء لتقرير مصيرها وهو ما ترد عليه الرباط بمشروع لمنح الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.
واكد الملك المغربي ان اختيار بلاده "للتعاون، مع جميع الأطراف، بصدق وحسن نية، لا ينبغي فهمه على أنه ضعف، أو اتخاذه كدافع لطلب المزيد من التنازلات"، مشددا على ان "سيادة المغرب، على كامل أراضيه ثابتة، وغير قابلة للتصرف أو المساومة".
وعلى الرغم من جهود الوساطة التي تبذلها الامم المتحدة لحل هذا النزاع الا ان محاولاتها لم تفض حتى اليوم الى نتيجة.
وفي هذا السياق قال الملك المغربي ان "سيادة المغرب لا يمكن أن تكون رهينة، لأفكار إيديولوجية، وتوجهات نمطية لبعض الموظفين الدوليين. وأي انزلاقات أو مغالطات، سترهن عمل الأمم المتحدة في هذه القضية"، من دون اعطاء مزيد من التوضيحات.
ويأتي خطاب الملك المغربي في الوقت الذي انقطعت فيه زيارات المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى الصحراء الغربية كريستوفر روس للمنطقة، علما بأن آخر زيارة له تعود الى كانون الثاني/ يناير الفائت، في مراوحة ارجعت وسائل اعلام محلية اسبابها الى توترات جديدة بينه وبين الرباط.
وكانت الرباط سحبت في 2012 لبعض الوقت ثقتها من الدبلوماسي الاميركي متهمة اياه ب"الانحياز".
وفي خطابه الخميس جدد الملك المغربي رفضة القاطع لتوسيع نطاق مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية "مينوسور" المنتشرة منذ 1991 لمراقبة وقف اطلاق النار بين الرباط والبوليساريو.
وقال "لا لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، ولأي محاولة لإعادة النظر، في مهام المينورسو أو توسيعها، بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان".
وجدد الملك المغربي في خطابه تأكيده على وجوب تحميل الجزائر المسؤولية بوصفها "الطرف الرئيسي" في النزاع.
وقال "بدون تحميل المسؤولية للجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع، لن يكون هناك حل. وبدون منظور مسؤول للواقع الأمني المتوتر بالمنطقة، لن يكون هناك استقرار".
وتعتبر قضية الصحراء الغربية ابرز اسباب الخلاف بين الجزائر والمغرب اللذين يتقاسمان حدودا برية بطول 1500 كلم ولكنها مغلقة منذ 1994.