وقالت الشركة إن هذه التوقعات تتضمن مستويات الإنفاق على الخدمات الداخلية والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات ومراكز البيانات والتجهيزات وخدمات الاتصالات. وأدرجت هذه الإحصاءات تسمية الحكومات المحلية والإقليمية والوطنية والدولية تحت مصطلح الحكومات.
ومن المتوقع أن تحقق خدمات الاتصالات التي تشمل خدمات الاتصالات الثابتة والمحمولة، أكبر معدل إجمالي للإنفاق خلال المدة الزمنية المتوقعة بالنسبة للقطاع الحكومي، حيث من المتوقع أن تبلغ 5.4 مليار دولار خلال العام 2014، مدعومة بمسيرة النمو القوية التي تحققها خدمات شبكة الهواتف المحمولة.
أما قطاع البرمجيات فإنه يتضمن حلول تخطيط موارد المؤسسات ERP، وإدارة سلسلة التوريد SCM، وإدارة علاقات العملاء CRM، وبرامج التطبيقات المؤسسية، وبرامج البنى التحتية، والبرامج الرئيسية المتخصصة.
في حين سينمو معدل الإنفاق على قطاع البرمجيات بنسبة 9 بالمئة خلال العام 2014، ليبلغ عتبة الـ 1.2 مليار دولار، مدعوما بمعدلات النمو التي حققتها حلول تخطيط موارد المؤسسات، وإدارة سلسلة التوريد، وإدارة علاقات العملاء، وبرامج التطبيقات المؤسسية التي تتضمن البرامج المكتبية، والمحتوى، والاتصالات، والتشاركية، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات الأخرى.
وفي هذا السياق قال أنوراج جوبتا، مدير الأبحاث لدى مؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية "جارتنر": "تستثمر المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر أعضاء مجلس التعاون، في مختلف أنواع المبادرات الحكومية الرقمية، وتملك دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الخطط الطموحة الرامية إلى بناء عدة مدن ذكية، وإلى تقديم معظم الخدمات الحكومية لمواطنيها عبر الإنترنت. كما أننا نتوقع ارتفاع معدل الاستثمارات في مجال بناء المجتمعات المتصلة، وتخديم المواطنين من خلال مفهوم الخدمة الذاتية، وتوفير مختلف أنواع المبادرات التحليلية للبيانات".
ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول معدل إنفاق القطاع الحكومي على تقنية المعلومات من تقرير مؤسسة "جارتنر"، "معدل إنفاق القطاع الحكومي والتعليمي على شركات تقنية المعلومات في جميع أنحاء العالم، خلال الفترة ما بين 2012-2018، تحديث الربع الثالث للعام 2014″.
كما أن التقرير متوفر على الموقع الالكتروني لمؤسسة "جارتنر" عبر الرابط. وتقدم التوقعات المذكورة في التقرير إجمالي الإنفاق على شركات تقنية المعلومات، بما في ذلك الإنفاق الداخلي، وتفاصيل الإنفاق المتعددة والمتنوعة على التجهيزات، والبرمجيات، وخدمات تقنية المعلومات، والاتصالات، المتعلقة بالصناعات الرئيسية، وذلك ضمن 43 دولة منتشرة في سبع مناطق جغرافية.