القاعدة البريطانية هي الأولى في المنطقة منذ الإنسحاب البريطاني منها في العام ١٩٧١.
المعتصمون ذهبوا إلى أن هذا الإتفاق “يمهّد لعودة المستعمر السابق إلى البلاد”، ويُحول “الجزيرة الصغيرة إلى مقر للقواعد العسكرية الأجنبية”.
وقال ناشطون بانه “بعد القاعدة العسكرية الأمريكية، جاء دور البريطانية، وهو ما يؤدي إلى عسكرة هذه الدولة الصغيرة التي يتنوع فيها الحضور العسكري الدولي، فضلا عن قوات الإحتلال السعودي”، التي دخلت تحت غطاء قوات درع الجزيرة في مارس 2011.
المعتصمون طالبوا الحكومة البريطانية بالإمتثال لتوصيات لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، والتي أوصت بوجوب اعتبار البحرين دولة “مثيرة للقلق” على صعيد حقوق الإنسان، “بدلا من تعزيز التعاون العسكري معها”، معتبرين أن المصالح البريطانية، وعلى المدى البعيد، تتوقف على “العلاقة مع الشعب البحراني، وليس مع العائلة الخليفية”.