واورد موقع "القدس العربي" ان نوابا اردنيين تناقلوا بعض الأنباء عن توقيع نحو 18 عضوا في المجلس على وثيقة تقضي بالإستقالة الجماعية في حال توقيع الحكومة على صفقة إستيراد الغاز من الكيان الإسرائيلي لصالح قطاع الطاقة الأردني.
ويبدو ان هذا الإجراء سيتم الإعلان عنه كمفاجأة سياسية خاصة إذا ما تقدمت الحكومة فعلا ووقعت هذه الإتفاقية التي يلاقي توقيعها معارضة غير مسبوقة في الشارع الأردني.
وكان النائب المخضرم خليل عطية قد اعلن على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" الإثنين بأن إستقالة جماعية لبعض النواب أصبحت خيارا ممكنا.
ويفترض أن توقيعات سجلت فعلا على مذكرة ساخنة جدا يقول فيها الموقعون انهم لن يكونوا شهودا للزور على "صفقة العار" التي تدنس تاريخ الشعب الأردني وتسيء إليه.
ومن المتوقع أن تتبرأ رسالة الإستقالة الجماعية من الصفقة والقرار أمام الرأي العام.
المفاجئ في الموضوع، أن مقربين من البرلماني البارز عبد الهادي المجالي يشيرون إلى انه من الذين سيقدمون إستقالتهم على خلفية ملف الغاز الإسرائيلي وكذلك شخصيات برلمانية بارزة معترضة بشدة على الصفقة من بينها النائبتين رولا الحروب وهند الفايز.
وتناقلت اوساط برلمانية مقولة ان رئيس المجلس الأسبق عبد الكريم الدغمي قد ينضم إلى الموقعين على مذكرة الإستقالة التي ستشكل في حال إقرارها عنصرا ضاغطا بقوة على موقف الحكومة في ملف الغاز.
وكانت الحكومة قد أعلنت أنها لم توقع بعد القرار.