احتدام المنافسة في الحملات الانتخابية للسباق الرئاسي بتونس رفع من منسوب الاحتقان بين المرشحين الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي.
تجييش الشارع واستقطاب بين انصار الفريقين زاد من خطورة الانتهاكات للقانون الانتخابي بعد اعلان الحملة الانتخابية للمرزوقي عن تعرضها للاعتداء خلال جولات دعائية في المحافظات.
وقال الناطق الرسمي باسم حملة الرئيس المنصف المرزوقي، عدنان منصر في مؤتمر صحفي: كنا نتمنى ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي نحن لا نشك في نزاهتها انها تكون مهتمة اكثر بالمناخ الذي تسير فيه الحملة الانتخابية، وعمليات الاعتداء على موكب المرشح المرزوقي.
رفع سقف حجم الموزانات المرصودة للحملات الانتخابية وتجاوزها للسقف القانوني يطرح تساؤلات حول الشفافية المالية ومصادر التمويل لكلا المرشحين لتضاف الى قائمة الاخلالات السابقة والتي عجزت هيئة الانتخابات عن الحد منها بحسب المراقبين.
وصرح رئيس جمعية 23/10 لمراقبة الانتخابات سامي بن سلامة للعالم: هيئة الانتخابات لم تكن بالمستوى بحيث تستطيع ان تراقب الانتخابات على عدة محاور، المحور الاول متعلق بالتمويل، تمويل الحملة الانتخابية وخاصة الاموال الكبيرة المتدفقة لا ندري من اين تأتي على بعض المرشحين، وبطبيعة الحال المصاريف التي صرفت في اطار الحملة الانتخابية، وثانيا لم تستطع التصدي لبعض الخطابات التي قد تكون مخالفة للقانون ومنها ماكان تجييشيا.
الهيئة المستقلة للانتخابات اقرت بدورها بارتفاع وتيرة التجاوزات وخطورتها مؤكدة رصدها لاكثر من 100 جريمة انتخابية واحالتها للنيابة العمومية للبت بشانها.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار في تصريح للعالم: هناك دون شك تجاوزات خطيرة والتجاوزات يمكن ان يسمى بعضها بـ"الجرائم الانتخابية"، قامت الهيئة باحالة اغلبها الى النيابة العمومية، وتجاوز العدد 108 حالات في الانتخابات الرئاسية فقط، وستنظر النيابة العمومية في كل هذه التجاوزات كجرائم انتخابية.