وجاء ذلك في رسائل منفصلة وجهها الوزير ظريف إلى نظرائه من مختلف الدول شارحا فيها مواقف الجمهورية الإسلامية في يران المبدئية حول المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة "5+1".
وقال ظريف في الرسالة: مثلما نقف في هذه المفاوضات أمام المطالب اللامشروعة والمهينة ونرفضها بحزم فإن الجمهورية الإسلامية في إيران قدمت في هذا السياق حلولاً عملية ومتوازنة وواقعية واستعرضت عزمها وإرادتها للوصول إلى اتفاق عادل وعقلاني على أساس المصالح والاحترام المتبادل.
وأضاف: لقد أخذنا بالاعتبار في خطة العمل المشترك هدفاً مشتركاً لهذه المفاوضات وهو "الوصول إلى حل شامل طويل الأمد ومتفق عليه يضمن بقاء البرنامج النووي الإيراني سلمي الطابع ويفضي إلى إلغاء كامل لكل إجراءات الحظر المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي وكذلك إجراءات الحظر أحادية الجانب ضد البرنامج النووي الإيراني.
وتابع وزير الخارجية الإيراني: إن الوصول إلى الهدف الأول ليس أمراً صعباً لأن إيران لا هي تريد السلاح النووي ولا هي بحاجة له فباعتقادنا أن السلاح النووي أداة متعلقة بالماضي فقدت فاعليتها وعاجزة عن إيجاد الأمن الخارجي أو الاستقرار الداخلي.
وأضاف: إن هذا الأمر ينطبق على إيران خاصة إذ أنها سعيدة لسعة مساحتها ومصادرها الطبيعية ومواردها البشرية ولم تكن البادئة بأي حرب خلال القرون الثلاثة الأخيرة وإن التقييم الاستراتيجي والذكي في هذا الصدد سيثبت بأن الأسلحة النووية ستكون مضرة بأمن إيران.
وأكد وزير الخارجية أن إيران وعلى أساس عقائدها الدينية لديها ماض راسخ في معارضة أسلحة الدمار الشامل. وأوضح : قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الخامنئي وسلفه الإمام الخميني (رض) أعلنا أن جميع أسلحة الدمار الشامل محرمة في الإسلام قطعا.. ولهذا السبب لم ترد إيران بالمثل ولم تستخدم الأسلحة الكيميائية عندما استخدم صدام حسين الأسلحة الكيميائية ضد القوات العسكرية والمواطنين الإيرانيين .
وبخصوص برنامج التخصيب في إيران أكد ظريف: لاينبغي أن تشمل القيود وضع قيود لامبرر لها وتهدف إلى تقييد برنامج التخصيب إلى حد يصبح برنامجاً استعراضيا.. هذا الأمر ليس عمليا ولا واقعيا.
وبشأن الهدف الثاني لبرنامج الإجراء المشترك أوضح وزير الخارجية أن إلغاء جميع إجراءات الحظر يشكل جزءاً أساسياً من أي اتفاق إلا أن البعض لديه شكوك تجاه التخلي عن هذه الأداة اللانسانية وغير الشرعية وغير البناءة حتى بثمن المخاطرة بكل العملية التي أسهمت في بناء الثقة والشفافية. معتبراً التشبث بالحظر بشدة بأنه يعيق الوصول إلى الاتفاق الشامل على الأمد البعيد.
وأكد وزير الخارجية في ختام الرسالة التي وجهها إلى نظرائه في الدول المختلفة عن اطمئنانه بأن الاتفاق الشامل في متناول اليد. وقال: مانحتاجه النظرة المستقبلية والإرادة السياسية وقبول الحقائق والجرأة في اختيار الخيار الصحيح لكي ينتفع المجتمع الدولي برمته من هذا الاتفاق بدلاً من الركون أمام المصالح الخاصة وحماة جماعات الضغط.