"تل ابيب" بدأت في سلسلة العقوبات ردا على انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية، اموال الضرائب التي احتجزت كان من المفترض ان تجنيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة، لتدخل السلطة الفلسطينية في ازمة مالية خانقه تحتاج الى الاشقاء كي تغادرها في زمن عز فيه الاشقاء.
قيادة السلطة الفلسطينية تفكر من جديد في حلول تبتعد عن المواجهة المباشرة، بعض الاراء بدأت تتجه الى امكانية حل السلطة الفلسطينية وتحميل الاحتلال مسؤولياته عن الاراضي الفلسطينية كما كان الامر قبل العام 1994.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ايهاب بسيسو في تصريح للعالم: حكومة الاحتلال الاسرائيلي ستتعامل بشكل يندرج تحت اطار العقاب الجماعي ضد شعبنا الفلسطيني، لكن في المقابل نحن كل خياراتنا السياسية والدبلوماسية والقانونية مفتوحة.
حل السلطة الفلسطينية حل يحتاج الى كثير من التأني لكن في ظل المعركة التي بدأت بالفعل، الواقع يحتاج الى حلول انية، الفصائل الفلسطينية دعت السلطة الى اخذ زمام المبادرة بالرد على تجميد الاموال بوقف التنسيق الامني مع الاحتلال، بالاضافة الى الدعوة لمؤتمر وطني فلسطيني بمشاركة كافة الفصائل لترتيب الاوراق الداخلية وتحديد استراتيجية موحدة لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي.
وصرح امين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي للعالم: المطلوب اتخاذ اجراءات حازمة فورا واولها وقف كل اشكال التنسيق الامني مع "اسرائيل" والاستمرار في معركة الامم المتحدة بالانضمام الى كافة المنظمات الدولية وان آمل ايضا ان تتم دعوة الاطار القيادي في منظمة التحرير للاجتماع فورا كي نوحد الطاقات الفلسطينية وننشئ جبهة وطنية موحدة في مواجهة الاجراءات الاسرائيلية التي انا متأكد انها ستتصاعد اكثر.