وبلغ التضخم في منطقة الدول التي تستخدم عملة اليورو حدا سلبيا 0.2 بالمئة الشهر الماضي بسبب انخفاض اسعار النفط، وهو ما يهدد بمشاكل كبيرة وشيكة وسط مؤشرات على تجدد ازمة الديون في اليونان.
وسجلت البورصات العالمية تراجعا كبيرا كما وصل اليورو الى ادنى مستوى له منذ تسع سنوات امام الدولار بسبب مخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو في حال فوز اليساريين في الانتخابات المبكرة التي ستجري اواخر الشهر الحالي.
وكانت اخر مرة انخفضت فيها اسعار السلع الاستهلاكية في تشرين الاول/ اكتوبر 2009 وسط الازمة المالية العالمية.
وقد يرغم انخفاض اسعار السلع البنك المركزي الاوروبي على التحرك بشكل اكثر جرأة لدعم العملة الموحدة.
الا ان المفوضية الاوروبية اكدت الاربعاء ان الاسعار "السلبية المؤقتة" تختلف عن الانكماش المالي الحقيقي الطويل الامد.
ومع دوامة انكماش مالي متسارع، تؤخر الشركات والعائلات عمليات الشراء ما يؤدي الى تباطؤ الطلب والركود الذي يتسبب في استغناء الشركات عن الموظفين.
وصرحت انيكا بريدهارت المتحدثة باسم المفوضية ان تدني التضخم "سيستمر على المدى القصير، ولكننا نتوقع أن يرتفع مجددا مع زيادة قوة الاقتصاد تدريجيا وارتفاع الرواتب".
الا ان محللين ابدوا تشاؤما.
وقال جوناثان لوينز الخبير الاقتصادي في مؤسسة كابيتال ايكونوميكس في لندن قال ان "الانخفاض الحاد الذي حدث في كانون الاول/ ديسمبر... يمكن ان يؤذن ببداية موجة طويلة وضارة من الانكماش المالي في منطقة اليورو وهو ما يمكن ان يهدد بدوره بتكرار ازمة الديون في المنطقة.
وتدخل اية منطقة مرحلة انكماش مالي رسميا عند انخفاض الاسعار لفترة طويلة.
ويدرس البنك المركزي الاوروبي حاليا امكانية شراء الديون السيادية.