“بحرين ووتش” تدعو البرازيل الى وقف تصدير القنابل المسيلة للدموع الى البحرين

وأوضحت المنظمة ان قنابل الغاز المسيل للدموع البرازيلية تحمل الرمز CSL-N وان الأرقام التي ظهرت عليها هي كل من AEYR14 و AFQY14 , وتضم كل علبة غاز 3 قذائف. واشارت المنظمة الى انه ومنذ نجاح حملتها اوائل العام الماضي في وقف تصدير شحنة القنابل الغازية الكورية الى البحرين, فإن” القنابل البرازيلية أصبحت هي الاكثر شيوعا في البحرين”.

وأضافت بان القنابل البرازيلية شوهدت لاول مرة في البحرين عام 2011 غير ان وزارة الخارجية البرازيلية نفت تصديرها للبحرين مشيرة الى امكانية إعادة تصديرها من قبل دولة خليجية .المنظمة أشارت الى وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لاستخدام سلطات البحرين للغاز المسيل للدموع بأنه “غير متناسب” و “مفرط”، في حين وصفته العديد من المنظمات غير الحكومية مثل أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR) بأنه “غير مسبوق” و “قاتل”. كما وان لجنة تقصي الحقائق ذكرت في تقريرها أن الشرطة في البحرين تستخدم الغاز المسيل للدموع بطريقة “غير ضرورية” و “عشوائية”.

منظمة “بحرين ووتش” قالت بان “شركات السلاح تتربح من انتهاكات حقوق الإنسان الجارية ضد سكان البحرين من قبل السلطات على مدى السنوات الأربع الماضية”. ووجهت المنظمة تساؤلا الى البرازيل لتوضيح عما إذا كانت قد أذنت بتصدير الغاز المسيل للدموع الى البحرين, أو ما إذا تمت إعادة تصديره من قبل دولة أخرى”. وطالبت البرازيل في حالة ثبوت ذلك “اتخاذ الإجراءات ضد تلك البلاد التي خالفت الضوابط”.

وحمّلت المنظمة الحكومة البرازيلية” “مسؤولية اخلاقية وقانونية للتحقيق في الإستخدام الحالي للغاز المسيل للدموع في البحرين”. واعتبرت المنظمة ان عبدالعزيز السعيد آخر ضحية للغاز المسيل للدموع ينبغي ان “ يدفع الحكومة البرازيلية الى اتخاذ اجراءات فورية والإنضمام الى دول آخر مثل كوريا الجنوبية التي أوقفت كافة صادرات الغاز المسيل للدموع الى البحرين وذلك منعا لسقوط المزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء”.

ومما يجدر ذكره إن استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل السلطات في البحرين ارتبط باستشهاد 39 شخصا على الأقل ومنذ اندلاع الحراك الشعبي في ١٤ فبراير ٢٠١١.