وأفاد موقع "هسبريس" المغربي، انه تبعا لرواية أسرة المهاجر المغربي بالسعودية "إ.م"، 27 عاما، فإنه تم اعتقاله قبل أكثر من سنة، على خلفية ضياع محفظة نقود لشخص من جنسية بنغالية، أثناه سفره، حيث وجدها المواطن المغربي، ولم يكن يدري كيف يتعامل معها، خاصة أنه يجهل الكتابة والقراءة".
وتوجد بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية مكاتب مخصصة لتلقي الأشياء الضائعة والمفقودة، من قبيل محافظ النقود، أو جوازات السفر، أو أوراق الهوية والوثائق الرسمية، ومختلف الأغراض الأخرى، فيما يعتبر الاستيلاء عليها من طرف المواطنين أو المقيمين سرقة يعاقب عليها القانون.
وتقرر وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حد السرقة في حالات المتهمين الذين صدرت في حقهم ما يسمى بـ "صكوك شرعية" تقضي بثبوت ما نسب إليهم، وذلك بقطع اليد اليمنى للسارق من مفصل الكف "الذي يعتبر شرعا احد مواضع السجود السبع".
وتقول والدة المواطن المغربي المقيم بالسعودية إن ابنها كان يجهل أين يودع محفظة النقود، حيث ظل ممسكا بها دون أن يخفيها، غير أن رجال الأمن تربصوا به وسلموه إلى القاضي الشرعي هناك، بتهمة "السرقة الموصوفة" لمحفظة النقود، فأصدر حكما ضده بقطع يده، دون منحه فرصة الدفاع عن نفسه"وفق رواية الأسرة.
ودخل المركز المغربي لحقوق الإنسان على خط هذه القضية، حيث اعتبر في بيان توصلت به هسبريس، أن تهمة السرقة غير واردة، وبالتالي تنفيذ حد قطع اليد جريمة نكراء، ستجعل من مواطن بريء معاقا مدى الحياة، لمجرد تأويل غير سليم، سواء من الناحية الدينية أو القانونية أو الإنسانية".
ولفت المركز الحقوقي إلى أن إجراءات تنفيذ حد قطع اليد في حق المواطن المغربي ماضية، وفق المسطرة المتبعة في مثل هذه القضايا"، مبرزا أن هذا الشاب كان المعيل الرئيسي لعائلته الفقيرة، ما زاد معاناتها ماديا ومعنويا، بسبب اعتقال ابنها في سجون السعودية".
وطالبت الهيئة الحقوقية من وزيري الخارجية والعدل والحريات، صلاح الدين مزوار ومصطفى الرميد، باتخاذ الإجراءات المستعجلة اللازمة، بتنسيق مع سلطات السعودية، من أجل إنقاذ المواطن المغربي من جريمة حرمانه من يده، وإعاقته ظلما وعدوانا" وفق تعبير المركز.