وقال الامين العام "اشاطر المخاوف" الناجمة عن "رفض مسؤولين التخلي عن مهامهم في نهاية ولايتهم"، مضيفا "يجب الا تستخدم التغييرات الدستورية غير الديموقراطية والفراغ القانوني للتمسك بالحكم".
وفي تشرين الاول/ اكتوبر اطاحت حركة شعبية رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري الذي كان يحكم البلاد منذ ۲۷ عاما، بعدما حاول تعديل الدستور للترشح لولاية جديدة.
وقال الامين العام "ادعو جميع المسؤولين في افريقيا والعالم، الى الاستماع الى صوت الشعب. لا يمكن ان يسمح المسؤولون الجدد لأنفسهم بتجاهل امنيات وتطلعات الذين يمثلونهم".
وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية، اضطرت السلطة في منتصف كانون الثاني/ يناير، بعد اربعة ايام من اعمال العنف الدامية، الى سحب اقتراح مثير للجدل حول مشروع قانون انتخابي.
وكان هذا المشروع سيؤدي الى تأجيل الانتخابات الرئاسية ويتيح للرئيس جوزف كابيلا البقاء في الحكم الى ما لا نهاية بعد انتهاء ولايته.
وفي اذار/ مارس ۲۰۱٤، فشلت في بوروندي محاولة لالغاء البند الدستوري الذي يحدد عدد الولايات الرئاسية.
ويعتبر انصار الرئيس البوروندي بيار نكورونزيزا ان الدستور لا يمنعه من الترشح لولاية ثانية، الا ان معارضيه يرفضون ذلك، مما تسبب في حصول توتر.ويسود الاعتقاد بأن رؤساء رواندا وتوغو والكونغو برازافيل يريدون تعديل دساتير بلدانهم للبقاء في الحكم.