وقال رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان (هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية)، فاروق قسنيطيني ، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" " أن تقارير المنظمة مبنية على مغالطات لا صلة لها بالحقائق على أرض الواقع ".
وذكر قسنطيني أن " هذه المنظمات تعودت نشر تقارير مغلوطة، تستهدف الابتزاز والضغط على الجزائر، ولا تأخذ بعين الاعتبار التقدم والتطور الذي حققته البلاد في مجال احترام وترقية حقوق الإنسان.
وأكد نفس المصدر أن "الجزائر تعيش في أفضل وضع في مجال احترام الحريات مقارنة بفترات سابقة، سواء على مستوى التشريعات التي تم تكييفها مع القوانين والاتفاقيات الدولية، أو على صعيد الممارسة اليومية.
وأقر رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن هناك بعض الاختلالات الطفيفة الجاري العمل على اصلاحها فيما يتصل بترقية حقوق الانسان.
وكانت منظمة هيومن رايتش ووتش قد سجلت في تقريرها السنوي لعام 2014 أن " سنة 2014 لم تشهد تحسنا إجماليا في أوضاع حقوق الإنسان، على الرغم من الوعود التي قدمتها الحكومة منذ 2011 لإدخال إصلاحات ".
وذكر التقرير أن "السلطات قلصت حرية التعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع والاحتجاج السلمي، واعتقلت وحاكمت نشطاء سياسيين ونقابيين".
واتهم تقريرهيومن رايتس ووتش السلطات والجزائر بمواصلة سياسة القمع الإستباقي للاحتجاجات السلمية باعتقال واحتجاز منظمي الاحتجاج مسبقا، ثم استخدام الشرطة لمنع الوصول إلى أماكن التظاهر، وضمت صفوف الذين ألقي القبض عليهم وتمت محاكمتهم بتهمة التجمع بشكل غير قانوني، نشطاء حقوق الانسان وزعماء نقابات عمالية.
وانتقدت المنظمة تعطيل السلطات لحق تكوين الجمعيات وإحباط الجهود التي تبذلها منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات من أجل الحصول على التسجيل الرسمي من وزارة الداخلية، قبل أن يتمكنوا من العمل بصورة قانونية.