وقال الائتلاف في بيان له اليوم الاحد: ان الحكومة البحرينية تستخدم "الجنسية" كأداة لمعاقبة المعارضين، دون مراعات قواعد القانون الدولي، ودون الإكتراث لردود الأفعال من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وحتى منظمة الأمم المتحدة، بحسب ما افاد موقعه.
واوضح، ان ذلك جاء بعد تلقي المنامة دعماً من واشنطن ولندن والرياض للحكم الشمولي المطلق في البحرين، لأن مصالحهم تقتضي سحق الحريات والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان من أجل إبقاء القواعد العسكرية والمستشارين الأمنيين والعسكريين والجيوش الغازية لآل سعود وقوات درع الجزيرة وقوات الدرك الأردني في البحرين.
واكد: ويأتي قرار اسقاط الجنسية عن المعارضين، في مقابل تجنيس سياسي يومي متواصل لجنسيات مختلفة خصوصا من الباكستان من أجل إستيطان صهيوأميركي بريطاني جديد كما هو حاصل في فلسطين المحتلة، بإحلال مستوطنين أجانب مكان الشعب الفلسطيني الأصيل ومصادرة أراضيه لصالح المستوطنين الصهاينة اليهود.
وقال ائتلاف 14 فبراير: ان المسقطة جنسيتهم اغلبهم قادة في المعارضة وعلماء ونخب دينية وسياسية وحقوقية وإجتماعية وثقافية وفكرية من أصول بحرانية أصيلة كان آبائهم وأجدادهم مولودون في البحرين من آلاف السنين قبل مجيء آل خليفة للبحرين قبل أكثر من قرنين من الزمن، مشيراً الى ان هذا القرار الظالم جاء بعد مطالبتهم بمطالب عادلة ومشروعة في حق شعب البحرين بإستلام زمام أموره وحقه في تقرير مصيره وأن يكون مصدر السلطات جميعا.
واشار الى ان هذا المرسوم، هو الثاني في تاريخ البحرين بعد أن أسقط قرار لوزير الداخلية في 6 نوفمبر 2012م جنسية 31 معارضا لأسباب تعسفية وغير قانونية، بحسب بيان 14 فبراير، كما أسقطت المحاكم البحرينية وصفتها منظمة "هيومن رايتس" بأن لها دور محوري في حماية النظام القمعي في البحرين، الجنسية عن العديد من المواطنين والنشطاء بعد إصدارها أحكاما ضدهم بالسجن لمدد تصل إلى المؤبد والإعدام، في قضايا ذات خلفية سياسية.
واوضح، من المؤسف بأن قوانين السلطة في البحرين لا يلتزمون بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تسقط الجنسية بإجراءات مختصرة، ودون مراعات الأوضاع التي يترتب عليها من إنعدام الجنسية لمن تسقط عنهم، وكل ذلك مقصود لإستخدام الجنسية كعقوبة على ممارسة العمل السياسي الذي يزعجها، وضمن منهج السلطة في إقصاء أي رأي يخالفها، والإستبداد بما تراه، وأن هذه التجاوزات على القانون الدولي، تحت نظر المجتمع الدولي، وفي مسئوليته، إضافة إلى أننا نرى بأنها تجري بإشراف مباشر من واشنطن ولندن والرياض.
ولذلك فإن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن هذه الممارسات القمعية والتفنن بمعاقبة المعارضين السياسيين لخير شاهد ودليل على أن الحكم الخليفي الفاشي عصي على الإصلاح، ولابد من إصلاحات سياسية جذرية والتي لا تأتي إلا بتوحد جميع قطاعات الشعب وصفوف جميع قوى المعارضة على برنامج عمل سياسي ومجلس قيادي لإنقاذ البلاد من براثن النظام الحاكم وإقامة نظام سياسي تعددي جديد.
واكد، إن ائتلاف ثورة 14 فبراير ترى بأن إسقاط الجنسية عن 72 مواطنا بحرينيا يعتبر كارثة بالحقوق الأساسية في المواطنة ويشكل إعداما معنويا لأبناء شعبنا، ونطالب الأمم المتحدة والأمين العام بان كي مون ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل.
الجدير بالذكر إلى أن عدد المسقطة جنسيتهم وصل إلى حد الآن 124 ممن يحملون الجنسية البحرينية، من بينهم سياسيون ونشطاء إعلاميون وحقوقيون معارضين.