وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إن محكمة استئناف القاهرة (مختصة بتوزيع القضايا على الدوائر القضائية)، برئاسة القاضي أيمن عباس، حددت 23 مايو المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمة مرسي و24 آخرين، في اتهامهم بإهانة القضاة".
وقال المصدر القضائي إن من ضمن المتهمين في القضية نشطاء سياسيين من بينهم، علاء عبد الفتاح الناشط السياسي المحبوس على ذمة قضايا خرق قانون التظاهر، ومصطفى النجار المعارض للسلطات الحالية، وعمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي مؤسس بيان القاهرة (يدعو إلى توحيد قوى الثورة)، والقاضية السابقة نهى الزيني، والقاضي السابق محمود الخضيري (محبوس)، وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، بينهم محمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومحمد مهدي عاكف، وأحمد أبو بركة ومحمد سعد الكتاتني (وهم محبوسون على ذمة قضايا أخرى) والقياديان بحزب الوسط، عصام سلطان (محبوس) ومحمد محسوب (خارج البلاد).
كما تضم قائمة المتهمين، قيادات إسلامية أخرى من بينها الداعية وجدي غنيم (خارج البلاد)، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية (خارج البلاد)، بالإضافة إلى شخصيات إعلامية وسياسية أخرى، من بينهم نور الدين عبد الحافظ (خارد البلاد).
وكان النائب العام القاضي هشام بركات، أحال في 19 يناير/ كانون الثاني 2014، مرسي و24 آخرين إلى المحاكمة، وأسند إليهم اتهامات بأنهم "أعربوا عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولاً عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها"، مشيرا إلى أن "هيئة التحقيق حددت دور كل منهم حسبما ارتكبه من جرم في حق المؤسسة القضائية".
محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي، قال إن "القضية سياسية وليست قضائية وأن الرئيس مرسي لا يعترف بأي محاكمة"، بحد قوله.
وينتظر مرسي، 3 أحكام قضائية، في 3 قضايا تم حجزها للحكم، ففي 21 أبريل/ نيسان، ينتظر أن تنطق محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي، أحمد صبري يوسف، للنطق بالحكم على مرسي، مع 14 آخرين (بينهم 7 هاربين) في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث قصر الاتحادية الرئاسي".
ووقعت أحداث قصر الاتحادية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012 وشهدت اشتباكات بين أعضاء جماعة الإخوان ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي (في نوفمبر/ تشرين ثاني 2012)، ولاقى رفضًا من معارضيه.
فيما ينتظر مرسي حكمين قضائيين في 16 مايو/ آيار المقبل، من محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي، في قضيتي "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، والتخابر .
وتنظر المحكمة قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ويحاكم فيها 131 متهما، (106هاربين و25 محبوسين احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط)، إبان ثورة 2011.
ويحاكم في قضية التخابر مع مرسي، 35 متهمًا آخرين (بينهم هاربون)، وأسندت النيابة للمتهمين تهم "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد،وهو ما نفاه المتهمون.
وبخلاف هذه القضايا الثلاثة، يحاكم مرسي في قضية رابعة متعلقة بـ"التخابر مع دولة قطر"، تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد شرين فهمي.
وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى شعبية وسياسية، وبعد موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية، بمحمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها معارضوه استجابة لـ"ثورة شعبية".