حكومة الاحتلال خلصت في تقرير اصدرته مؤخرا ان الجيش لم يستهدف اي مدني او مواقع مدنية خلال العدوان وجاء في التقرير ايضا ان الكثير مما ظهر لاطراف خارجية على انه اذى عشوائي لمدنيين هو في الحقيقة هجمات مشروعة ضد اهداف عسكرية وتابع التقرير ان قانونية العملية العسكرية مشروعة بالقرب من المدنيين وفي محيطهم.
تقرير جاء في اللحظات الاخيرة في محاولة للالتفاف على تقرير مابات يعرف باسم لجنة شاباس الاممية حول العدوان على غزة الذي حاول الاحتلال الضغط على هذه اللجنة لافشالها الا ان التقرير ستنشر نتائجه الاثنين
وقال نتنياهو: "إن تقرير لجنة التحقيق الأممية في هذا الموضوع الذي يتوقع نشره غدا يهدف لتلطيخ سمعتنا ... تل ابيب ستعمل كل ما يلزم لمواجهة الادعاءات الكاذبة التي من المتوقع أن يشملها هذ التقرير".
السلطة الفلسطينية سارعت للرد على تقرير الاحتلال واكدت ان نفي استهداف المدنيين في غزة لا يغير موقف السلطة المطالب بتحقيق دولي، في وقت ستكون فيه السلطة على موعد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري لارسال ملف يشمل كل اعتداءات الاحتلال سواء في قطاع غزة وفي الضفة الغربية الى محكمة الجنايات الدولية.
وهو ما يتخوف منه قادة الاحتلال اكثر مما قد تصدره اللجنة الاممية كما يرى مراقبون حيث اوضح هؤلاء ان الاحتلال بدا بخطة ممنهجة لتشكل قاعدة ضغط على السلطة لثنيها عن الذهاب الى المحكمة متخوفين في نفس الوقت من رضوخ السلطة امام هذه الضغوط كما فعلت بعدد من القضايا التي كانت تدين الاحتلال مباشرة.
اما حركة حماس فقد اعتبرت ان ما يسعى اليه الاحتلال في تقريره الاخير هو محاولة للهروب من مسؤوليته في سفك الدم الفلسطيني.
تقريرا واضح اذن يحاول الجلاد فيه غسل يديه من دم الضحية فعدوانه الاخير على القطاع ادى وبحسب المؤسسات الحقوقية الى استشهاد اكثر من الفين ومئتين فلسطيني بالاضافة الى جرح اكثر من عشرة الاف اخرين جلهم من المدنيين، كما دمر الاحتلال في عدوانه اكثر سبعة شعر الف منزلا نصفهم دمر بشكل كامل.
01:40 - 15/06 - IMH