جاء ذلك في رسالة تلاها نائبه الشيخ حسين الديهي، بعد اصدار قضاء النظام البحريني حكماً ضد الشيخ علي سلمان والقاضي بحبسه 4 سنوات بدعوى التحريض على العنف، وشدد على الاستمرار في نهجه اللا عنفي على غرار غاندي ولوثر كنغ ومانديلا.
وفي اول رد فعل للمعارضة البحرينية على صدور الحكم رفضت الامانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية أي أحكام غير تبرئة الشيخ علي سلمان من التهم المنسوبة إليه، ووصفت الحكم بسجنه، بغير العادل والباطل والقائم على اسس غير منطقية. ودعت الوفاق الى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لجهة اممية.
من جانبه، اعتبر فريق الدفاع عن الشيخ سلمان ان المحاكمة كانت ضد العمل السياسي السلمي وان الاستئناف هي الخطوة المقبلة.
وقال: ان المحاكمة تضمنت الكثير من المخالفات وتحدث عن ممارسات تعسفيه خلال فترة اعتقال الشيخ سلمان من قبيل عرقلة لقاء الفريق بسلمان والضغط من اجل تقليل عدد الشهود ورفض طلب عرض خطب الشيخ سلمان التي كانت سببا رئيسيا من قبل النيابة لاتهام الشيخ سلمان.
بدورهم اجمع محامون بحرينيون خلال ندوة بعنوان "البعد القانوني في محاكمة الشيخ علي سلمان" على أن محاكمة الشيخ سلمان هي محاكمة سياسية هدفها النيل من العمل السياسي وأن اجراءاتها تشوبها الكثير من المخالفات والإجراءات الباطلة.
من جهتهم، اصدر كبار علماء البحرين بياناً مشتركاً شددو فيه على ضرورة الافراج الفوري عن الشيخ سلمان وتبرئته من كل التهم الموجهة اليه.
كما اعرب العديد من النشطاء الحقوقيين في البلاد عن رفضهم للممارسات القمعية للنظام الحاكم، واكدوا ان محاكمة الشيخ سلمان هي استهداف للعمل السياسي.
وتظاهر المواطنون البحرينيون في عدة مناطق من البلاد اهمها البلاد القديم والديه والمصلى للمطالبة بالافراج الفوري عن الشيخ سلمان ورردوا شعارات منددة بالنظام ومواصلته لسياسة القمع وطالبوا باسقاط النظام، فيما اعتبر الكثيرون ان الحكم الاخير اضاف قضية جديدة للثورة البحرينية وضمن في نفس الوقت ديمومتها.
اما منظمة العفو الدولية والتي ابدت اهتماما واضحا في قضية الشيخ سلمان وصفت الحكم الصادر بالصادم وان الشيخ المعارض حكم عليه فقط لتعبيره السلمي عن رأيه.
شهادة ابدتها منطمة دولية بحق الشيخ سلمان الذي تحول الى رمز للتظاهرات المستمرة في البحرين في الفترة الاخيرة حيث خاطب الشيخ المعتقل شعبه بان وجوده خلف القظبان لا يعني نهاية المطاف وان الثورة مستمرة بثوارها.