وفي ۱٤ حزيران/ يونيو قام البشير بزيارة الى جوهانسبورغ للمشاركة في قمة افريقية.
وفورا بدأت منظمة غير حكومية اجراء قضائيا لطلب توقيفه ومنعته محكمة في بريتوريا من مغادرة اراضي جنوب افريقيا في انتظار صدور حكم نهائي.
لكن الحكومة لم تلتزم بهذا الامر وسمحت للبشير بالمغادرة على متن طائرته من قاعدة عسكرية، فيما رافقه عناصر من امن الرئاسة بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام المحلية.
واعلنت الحكومة التي تعرضت لانتقادات شديدة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، انها ستراجع موقفها من المحكمة الجنائية الدولية.
واعلن الوزير المكلف شؤون الرئاسة في جنوب افريقيا جيف رادبي امام صحافيين الخميس ان "جنوب افريقيا يمكن ان تفكر كخيار اخير بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. هذا القرار لن يتخذ الا حين تستنفد كل الخيارات المتاحة بموجب اتفاقية روما (المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية)".
واضاف انه سيتم تشكيل لجنة من اربعة وزراء للتباحث في الخلاف مع المحكمة.
وبررت حكومة جنوب افريقيا عدم توقيف البشير بتمتعه بالحصانة بحكم مشاركته في قمة للاتحاد الافريقي.الا ان المحكمة العليا في بريتوريا التي تنظر في القضية شددت الاربعاء على ان الحكومة كانت ملزمة توقيفه.
واوصى دنستان ملامبو القاضي الجنوب افريقي المكلف اصدار قرار في هذه القضية بملاحقة حكومة جاكوب زوما.
وقال رادبي ان "جنوب افريقيا عليها اقامة توازن بين التزاماتها ازاء المحكمة الجنائية الدولية وازاء الاتحاد الافريقي وازاء دول منفردة".
واتهم عدد من دول اعضاء الاتحاد الافريقي المحكمة الجنائية الدولية باستهداف القادة الافارقة دون سواهم مشددين على ان الولايات المتحدة وروسيا وغيرهما من الدول الكبرى ترفض الخضوع لصلاحية المحكمة التي تتخذ من لاهاي مركزا لها.
وجنوب افريقيا من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.