ولخّص الرئيس التونسي باعلانه حالة الطوارئ على كامل الاراضي التونسية خياراً امنياً وسياسياً حاسماً، قرار يعكس توجه القيادة السياسية بعيد مشاورات مكثفة لتوسيع المواجهة مع الارهاب نحو التعبئة الشاملة، مع تصاعد حدة الضربات الارهابية واتساع نطاق الجماعات التكفيرية اقليمياً.
وقال السبسي: "ان الموضوع هو ان تونس في حالة حرب مع الجماعات التكفيرية، لذا لابد من التصدي لها بما يستلزم مجابهة الحروب"، مشيراً الى انه في ظروف الحرب لابد ان تكون القوات المسلحة لها دور، ولابد ان تكون مستنفرة، علاوة على الحرس والبوليس، معتبراً ان هذه الحرب "خاصة" تسترعي تعبئة شعبية من اجلها.
استنفار امني وعسكري سيتركز بحسب المراقبين على طول الحدود الليبية والتي تعد نقطة انطلاق المسلحين وعمليات التهريب، فضلاً عن انتشار الجيش في المدن ومنع كل اشكال التحركات الاحتجاجية والتي اسهمت في استنزاف الجهود الامنية وتشتيتها.
توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية
وشددت بدرة قعلول خبيرة استراتيجية وامنية في حديث لمراسلنا، "نحن مجبرون اليوم في تونس على اعلان حالة الطوارئ بسبب التهديدات الارهابية الخطيرة والاضطرابات الاجتماعية الكبيرة جداً على مستوى الحدود ومنع دخول وخروج العديد من الارهابيين والتهريب والتجارة الموازية".
من جانبها، عبرت المعارضة عن دعمها للقرار في سياق المواجهة الاستباقية لاي مخططات ارهابية متوقعة، برغم تخوفها من التضييقات المحتملة على مناخ الحرية بالبلاد.
وقال مراد العمدوني قيادي في الجبهة الشعبية لمراسلنا: "نعتبر ان قانون حالة الطوارئ هو اعلان عجز طبيعي، لكن في نفس الوقت نعبر عن مخاوفنا الشديدة من ان تستغل هذه الحالة ليس ضد الارهاب وانما ضد الحراك الشعبي والحراك الاجتماعي".
ويؤكد الخبراء ان قرار رفع حالة التأهب يأتي بهدف احباط عملية ارهابية محتملة في الفترة القادمة، بحسب معلومات استخباراتية.
وافاد مراسلنا وجدي بن مسعود، انه طوال اكثر من سنتين تعايش التونسيون مع قانون الطوارئ بعد الثورة، ولكن ما بين غياب استقرار سياسي ومواجهة مفتوحة مع الارهاب قد يضطر التونسيون الى التخلي طوعاً عن بعض مكاسب حريتهم في سبيل الحفاظ على مؤسسات الدولة وكيانها.
هذا وقد اعلن احد مستشاري رئيس الوزراء التونسي السبت ،انه تمت اقالة العديد من المسؤولين التونسيين اثر هجوم 26 حزيران/ يونيو في سوسة والذي اسفر عن مقتل 38 سائحا، وبين هؤلاء حاكم سوسة.
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية، صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".
11:30- 7/5- TOK