وفي كلمة ألقاها أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الثلاثاء، حذر كيري من أن عدم تصديق المشرعين على الاتفاق مع إيران سيفقد الولايات المتحدة دعم شركائها في الساحة العالمية، وقال كيري: إذا رجعنا (عن الاتفاق) سنرجع وحدنا، ولن يكون معنا شركاؤنا".
كيري: الإعلام الأميركي يبث معلومات خاطئة بشأن الاتفاق مع إيران
قال جون كيري: "الإعلام الأميركي يبث "معلومات خاطئة بشأن الاتفاق النووي" الذي أبرم مع إيران، ونرحب "بالفرصة التي أعطانا إياها الكونغرس لشرح الاتفاق"... "الاتفاق النووي حقق هدف الرئيس باراك أوباما بغلق الطرق التي يمكن لإيران استخدامها لصنع القنبلة النووية"، على حد قوله.
وفي رده على ملاحظات المعارضين، ومعظمهم من الجمهوريين، أشار كيري إلى أن تخلي الولايات المتحدة عن التزاماتها في إطار الاتفاق المذكور كان سيعني أن واشنطن "تتخلى عن العقوبات الدولية الصارمة التي ساهمت بجلب إيران إلى طاولة المفاوضات". وأضاف: أن رفض دعم الاتفاق من قبل المشرعين كان سيدل على أن الولايات المتحدة "فوتت الفرصة الذهبية لحل هذه المشكلة بطرق سلمية".
أصوات معارضة
وممن انتقد بشدة الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي رئيس لجنة الشؤون الخارجية (أد رويس) النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، الذي قال: إن الاتفاق يضمن لطهران تخفيف العقوبات على أساس دائم مقابل تجميدها المؤقت لنشاطاتها النووية، هذا واعتبر رئيس اللجنة أن الإدارة الأميركية أظهرت سعيها لتهميش السلطة التشريعية أثناء إعدادها للصفقة مع إيران، وأخيرا أعلن رويس أن نظام المراقبة المنصوص عليه في الاتفاق "غير كاف"، وقال: إنه في حالة تحقيق الاتفاق فإن إيران ستكسب من ذلك كثيرا وستعزز مواقعها على الساحة العالمية وسيفتح أمامها الطريق المضاء إلى تصنيع السلاح النووي".
وحتى الديموقراطي أليوت أنغيل، نائب لجنة الشؤون الخارجية، تجاوز الانضباط الحزبي ليعرب عن "قلقه العميق" إزاء الصفقة المعقودة مع طهران، وخاصة احتمال عودة إيران إلى تصنيع اليورانيوم المخصب بحلول عام 2030.
وأجاب كيري عليه قائلا: إن قلقه لا أساس له إطلاقا، لأن الاتفاق يقتضي تطبيق طهران البروتوكول الإضافي للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي يعني عمليا أن إيران ستبقى "دائما" تحت مراقبة الوكالة في حالة التزامها ببنود الاتفاقية، وإذا انتهكت إيران التزاماتها "فنحن سنرد بكل ما لدينا من الخيارات".
وزير الطاقة الأمريكي إرنيست مونيز
من جهته قال وزير الطاقة الأميركي، إرنيست مونيز: "الاتفاق الموقع سيعيد جميع أشكال التطوير النووي الإيراني التي يمكن أن يكون لها بعد عسكري إلى الوراء.. لا أستطيع الموافقة على (مقولة) إن الاتفاق لا يعني تجميد الجهود التكنولوجية الإيرانية التي يمكن أن تكون لها علاقة بـ(تصنيع) الأسلحة النووية".
ورد مونيز على انتقاد وجهه رئيس لجنة الحزب الجمهوري، أد رويس، للاتفاق بقوله: "واقعيا" الاتفاق مع إيران يعني الإعادة إلى الوراء كل جانب من جوانب هذه الجهود التكنولوجية الإيرانية.
وحول ما يتعلق بنظام التحقق المنصوص عليه في الاتفاق، قال مونيز: إنه في إطار هذا الاتفاق سيحصل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تصريح لاستخدام التكنولوجيا المتطورة في إيران، مثل تلك التي تسمح للكشف على تخصيب اليورانيوم والأختام الإلكترونية، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا طورت في مختبرات وزارة الطاقة الأميركية الوطنية، ملمحا أن واشنطن لا تشك في قدرة هذه التكنولوجيا.
المصدر: وكالات + RT