وبحسب وكالة فارس، اضاف عراقجي في كلمة له عصر اليوم الاحد امام لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشوري الاسلامي، ان وزارة الخارجية ليست لها اي حساسية تجاه تقديم الخطة بشكل لائحة الي مجلس الشوري الاسلامي.
وتابع: ان هناك رايين تجاه العلاقة بين خطة العمل المشترك الشاملة ومجلس الشوري الاسلامي بحيث يعتقد البعض بضرورة تقديم الخطة بشكل لائحة الي المجلس واقرارها فيه وفقا للمادتين 77 و125 من الدستور الا ان البعض الاخر يعتقد بعدم ضرورة اقرارها في المجلس لاسباب مختلفة.
وصرح عراقجي مخاطبا اعضاء اللجنة: لو قارنا القرار 2231 مع القرار 1929 لوجدنا الى اي مدى يفرض هذا القرار (1929) قيودا علي الجمهورية الاسلامية الايرانية في المجال العسكري مؤكدا ان القيود المفروضة في هذا القرار اكثر بكثير من القرار 2231 بحيث تمكنا من تقليص شدة الحظر ونحل عبارة القيود محل الحظر.
وتابع: لو ناخذ خطة العمل المشترك الشاملة كمعيار فليست لها اي علاقة بالقرار 2231 اي القيود التسليحية المفروضة في القرار 2231 ليست لها علاقة بالخطة اضافة الي ذلك فان القيود التسليحية المنصوصة في القرار 2231 غير ملزمة وبامكاننا ان لانطبقها.